‌[دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) كذا في (د)، و (ط) وفي (و) و (ق):"سيما".

(2)

انظر: "الأم" للشافعي رحمه الله (7/ 295 - 298 - تحقيق النجار).

(3)

أخرج أبو داود في "السنن"(كتاب الطلاق): باب في الطلاق على الهزل (2/ 664/ رقم 2194)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطلاق): باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (3/ 490/ رقم 1184)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا (1/ 658 رقم 2039)، وسعيد بن منصور في سننه (رقم 1603)، والدارقطني في "السنن"(3/ 256، 257 و 4/ 18 - 19)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 98)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 198)، وابن الجارود في المنتقى (رقم 712)، وابن خزيمة في "حديث علي بن حُجر"(4/ رقم 54)، والبغوي في "تفسيره "(1/ 275)، و"شرح السنة" (9/ 219 رقم 2356) من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة مرفوعًا:"ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة".

قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين"، وتعقبه الذهبي؛ فقال:"فيه لين".

قلت: قال النسائي فيه: "منكر الحديث"، ووثقه ابن حبان، قال ابن حجر في "التلخيص" (3/ 210) عن عبد الرحمن بن حبيب:"وهو مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره؛ فهو على هذا حسن".

قلت؛ قوله: "غيره" المراد به هو ابن حبان، وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد =