‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

‌

‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

وقال الشافعي: أخبرنا سُفيان بن عُيينة، عن عُبيد اللَّه (1) بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبتُ معه إلى عمر، فسأله عن وِلادٍ من ولادِ الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش (2).

قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مَخْلَد بن خُفاف قال: ابتعت غلامًا، فاستغللته، ثم ظهرتُ منه على عيبٍ، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي [بردّه، وقضى عليَّ](3) برد غَلَّته، فأتيت عُروة فأخبرته، فقال: أرُوحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة رضي الله عنهما أخبرتني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قضى في مثل هذا أن الخَراجَ بالضمان، فعجلتُ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسرَ [هذا](4) عليَّ من [رد](5) قضاءٍ قضيتُه، اللهم إنك تعلم أني لم أُرِدْ فيه إلا الحقَّ؛ فبَلَغَتْني فيه سنَةٌ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له (6).

قال الشافعي: وأخبرني مَنْ لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب

قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، برأي ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبرتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد (1) لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي (2) صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيتُ به، فقال له ربيعة: قد اجتهدتَ ومضى حُكُمك، فقال سعد؛ واعجبًا! أُنفذُ قضاءَ سعد بن أمِّ سعد وأردُّ قضاءَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل (3) أردُّ قضاءَ سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاءَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعا سعدٌ بكتابِ القضيةِ فشقَّه وقضى للمقضيِّ عليه (4). فليوحشنا المقلدون، ثم أوحشَ اللَّه منهم.

وقال أبو النضر (5) هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر [قبل أن تطهر] (6)؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفيُّ: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربُه بالدِّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7)؟ ورواه أبو داود بنحوه.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (8): ثنا صالح بن عبد اللَّه: ثنا سُفيان بن عامر،

عن عتَّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحد مع سنة سَنَّها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وقال الشافعي: "أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس] "(1).

وتواتر عنه أنه قال: "إذا صَحَّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط"(2)، وصح عنه أنه قال:"إذا رويتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب"(3)، وصح عنه أنه قال:"لا قولَ لأحدٍ مع سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(4).

وقال إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أَنَّ رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلَّق امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد اللَّه على بيت المال؛ فكان يبيع نُفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قَدمَ المدينةَ فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبَكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتُ أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنًا بوزن (5).

وفي "صحيح مسلم" من حديث اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمان بن يسار أَن أبا هريرة وابن عبَّاس وأبا سلمة [بن عبد الرحمن](1) تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضعُ عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعت سبيعةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تتزوج (2).

وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر رضي الله عنه، وأبي موسى وابن عباس (3) عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.

وقال شدَّاد بن حكيم، عن زُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر (4)، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر (5).

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه (6)، وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه اللَّه تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدًا، بل إمامًا مستقلًا كما ذكر البيهقي في "مدخله"(7) عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسةٌ: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية (8)، والخزيمية أصحابُ ابن خزيمة.

وقال الشافعي: إذا حدَّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

فهو ثابت، ولا يترك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حديث أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه (1). وقال في كتاب:"اختلافه مع مالك": ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذُر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما (2).

[وقال](3) الشافعي: قال لي قائل: دُلَني على أن عمر عمل شيئًا ثم صار إلى غيره لخبر (4) نبوي، قلت له: حدثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تَرثُ المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يُورِّث امرأة الضِّبابي من ديته فرجع إليه عمر (5)، وأخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو وابن طاوس (6) [عن طاوس] أن عمر قال: أذكِّرُ اللَّه امرأً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح (7)، فألقت جنينًا ميِّتًا، فقضى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغُرَّة (8)، فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي فيه برأينا (9). فترك اجتهاده صلى الله عليه وسلم للنّص.