‌[فرق بين الابتداء والدوام] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) رواه أحمد (4/ 160 - 161)، والطيالسي (1247)، والدارمي (1374)، وعبد الرزاق (3934)، وابن أبي شيبة (2/ 474 - 275)، وأبو داود (575) و (576) في (الصلاة): باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة، يصلي معهم، والترمذي (219) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (2/ 112 - 113) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلّي وحده، وابن خزيمة (1279، 1638، 1713)، ولوين في "جزئه"(رقم 102)، وابن الغطريف في "جزئه"(رقم 87)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 363)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(3/ 222)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3/ 134 رقم 2462)، وابن حبان (1564 و 1565)، والطبراني في "الكبير"(22/ 608 - 617)، والدارقطني (1/ 413 - 414 و 414)، والحاكم (1/ 244 - 245)، والبيهقي (2/ 300، 301) من طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقد أُعِلَّ، وَرَدَّ ذلك ابن حجر في "التلخيص"(2/ 29 - 30).

(2)

رواه البخاري في "الصحيح"(كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع (1/ 640/ 444)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد (5/ 2/ 225) عن أبي قتادة.

وقد بيَّن المؤلف رحمه الله أن حديث النهي عام مجمل وقد خُصَّ، في عدة مواضع من كتبه؛ منها: ما هو هنا، وفي "روضة المحبين"(ص 93)، و"زاد المعاد"(2/ 194).

(3)

في (ق) و (ك): "لا بابتداء".

(4)

في المطبوع: "في ذلك".

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في "نوادر الفقهاء"(ص 80 - 81)، ونسب هذا القول إلى علي، أسنده عنهم ابن أبي شيبة (4/ 263 - 265)، ولعلي محمد بن الحسن في "الآثار"(2/ 89 - "جامع المسانيد") وحكاه ابن حزم (9/ 478) للحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وحكاه العيني في "البناية"(4/ 97) عن جابر بن عبد اللَّه وعلي والحسن.

وانظر: "الحاوي الكبير"(11/ 259)، و"حلية العلماء"(6/ 377)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 124)، و"اختلاف العلماء"(ص 168)، و"المغني"(6/ 603)، و"الإشراف"(3/ 316 رقم 1152 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، و"تكملة المجموع"(16/ 223)، و"المعونة"(2/ 795).

(3)

سقطت من (ك).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5)

في (ق): "في".

(6)

انظر: "بدائع الفوائد"(4/ 28).

(7)

اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم البطلان، وأما الحنفية فقالوا بالبطلان، وانظر:"الأم"(1/ 64)، "المهذب"(1/ 44)، "المجموع"(2/ 342)، "الخلافيات"(2/ 449 مسألة 26) وتعليقي عليه، "المدونة"(1/ 46)، "الاستذكار"(3/ 169)، "الإشراف"(1/ 137 مسألة رقم 77) وتعليقي عليه "مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 19)، "الإنصاف"(1/ 298)، "الأصل"(1/ 120)، "المبسوط"(1/ 124 - 125).