‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) رواه مسلم (1251) في (الحج) باب إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

رواه مسلم (1231) في (الحج): باب الإفراد والقران بالحج والعمرة.

(3)

في هامش (ق): "لعله: أو هو".

(4)

رواه البخاري (1691) في (الحج): باب من ساق البدن معه، ومسلم (1227) في (الحج): باب وجوب الدم على المتمتع.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

بدله في المطبوع: "عن".

(7)

رواه البخاري (223) في (الوضوء): باب بول الصبيان، و (5693) في (الطب): باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (287) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.

(8)

ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (ق).

(9)

"يدلك له حنكه"(و).

(10)

رواه البخاري (222) في (الوضوء)، و (5468) في (العقيقة): باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقّ عنه وتحنيكه، و (6002) في (الأدب): باب وضع الصبي في الحجر، و (6355) في (الدعوات): باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم، ومسلم (286) في (الطهارة).

(11)

في جميع النسخ: "أمامة"، وصوابه ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.

(1) في المطبوع بعده: "عليهما السلام".

(2)

رواه أحمد (6/ 339)، وابن أبي شيبة (1/ 120)، وإسحاق بن راهويه في "المسند"(2274)، وأبو داود (375) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب -ومن طريقه البغوي (295)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 119/ ب) -، وابن ماجه (522) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (282)، والطبراني في "الكبير"(25/ رقم 40)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 92)، والحاكم (1/ 166)، والبيهقي (2/ 414) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث أم الفضل به مرفوعًا.

وهكذا رواه أيضًا عن سماك:

إسرائيل، رواه إسحاق بن راهويه (2773)، وأبو يعلى (7074)، وأحمد (6/ 339).

ورواه عن سماك أيضًا هكذا: شريك، رواه الطحاوي (1/ 94).

ورواه الطبراني في "الكبير"(25/ رقم 38)، والبيهقي (4/ 414)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1807 رقم 4570) من طريق علي بن صالح بن حي عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه عن لبابة.

فزاد رجلًا في إسناده، وعلي هذا من الثقات، وتابعه عبد الملك بن حسين أبو مالك، رواه الطبراني في "الكبير"(25/ 38)، لكن عبد الملك هذا متروك.

قلت: هذا الاختلاف لا يبعد أن يكون من سماك بن حرب لأن في حديثه مقال، وهل أدرك قابوس لبابة هذه؟

نقل الحافظ في ترجمته أنه قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي، ثم قال: فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأم الفضل وحديثه عنها في "صحيح ابن خزيمة".

وللحديث طريقان آخران عن لبابة

الأول: طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عنها.

رواه أحمد في "مسنده"(6/ 339)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 119/ ب)، ثم روى أحمد عن حماد قوله: قال حميد: كان عطاء يرويه عن أبى عياض عن لبابة، وعطاء صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس كما قال ابن حجر.

الثاني: صالح أبو خليل عن عبد اللَّه بن الحارث عنها.

رواه أحمد أيضًا (6/ 340)، وإسناده صحيح.

(3)

سقط من (ك) وفي المطبوع: "عليه السلام".

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 76، 97 و 137)، وابنه في "زوائده على المسند" (1/=

= 137)، وأبو داود (378) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (610) في (الصلاة): باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وابن ماجه (525) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 144) رقم (702)، والبزار (717)، وأبو يعلى (307)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 92)، وابن خزيمة (284)، وابن حبان (1375)، والدارقطني (1/ 129)، أو (رقم 461، 462 - بتحقيقي)، والحاكم (1/ 165 - 166)، والبيهقي (2/ 415)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، والبغوي في "شرح السنة"(296)، والذهبي في "السير"(13/ 115) من طريق معاذ وعبد الصمد عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عنه.

هكذا رواه معاذ وعبد الصمد عن قتادة به مرفوعًا.

قال الدارقطني في "العلل"(4/ 185): ووقفه غيرهما عن هشام.

ولم أجده من غير رواية هذين الاثنين ممن روياه عن هشام.

ورواه أبو داود (377)، ومن طريقه البيهقي (2/ 415)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 143 رقم 699) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على عليّ.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 145)، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حرب عن علي موقوفًا، فأسقط والد أبي حرب.

وذكلر الدارقطني في "علله" أن همامًا رواه أيضًا عن قتادة به موقوفًا.

ورواه البيهقي (2/ 415) من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن ابن أبي الأسود عن أبيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مرسل.

والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ولم يرفعه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 38): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.

وقال في "الفتح"(1/ 326): وإسناده صحيح، ورواه سعيد فوقفه، وليس ذلك بعلّة قادحة.

قلت: لم أجد تصريحًا للدارقطني بترجيح صحة الحديث لا في "السنن"، ولا في "العلل".

(1)

في المطبوع: "عليه السلام".

(2)

رواه أبو داود (376)، وابن ماجه (526)، والنسائي (1/ 158) في (الطهارة): باب بول =

= الجارية، وفي "الكبرى"(287)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(469)، وابن خزيمة (283)، والدولابي في "الكنى"(1/ 37)، والطبراني في "الكبير"(22/ 958)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 166)، والدارقطني (1/ 130) أو (رقم 463 - بتحقيقي)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2920 رقم 6840)، والمزي في "تهذيب الكمال"(33/ 384)، وصححه الحاكم.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 38): قال البخاري: حديث حسن، وقال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: يقال: اسمه إياد، وانظر "الفخر المتوالي"(رقم 162) للسخاوي، وتعليقي عليه.

(1)

و (2) رواه أحمد في "مسنده"(6/ 422، 440، 464)، وابن ماجه (527) من طريق أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمِّ كُرْزٍ به.

والحديث عند أحمد من فعله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن ماجه من قوله، بالإسناد نفسه.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(1/ 132): "هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كُرْز".

لكن رواه عبد اللَّه بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند عبد اللَّه بن عمرو)، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(824) من طريقه عن أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 285)"إسناده حسن".

أقول: عبد اللَّه بن موسى هذا كثير الأوهام، فأخشى أن يكون هذا من أوهامه، إذ سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد اللَّه بن موسى بدرجات.

(3)

مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف، ووقع في المطبوع:"عن علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه في الجنّة".

(4)

رواه أبو داود (379) -ومن طريقه البيهقي (2/ 416) - وفي "الخلافيات"(1/ ق 120/ أ)، وابن أبي شيبة (1/ 145)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 143 رقم 700) من طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها، وصححه البيهقي، وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 38):"وسنده صحيح".

ثم قال الحافظ: "ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعًا، وصححه".

أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعًا، لكن البيهقي في "السنن الكبرى" لم يصححه =

= وإنما قال: "وهذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها"، ثم وجدته يقول في "الخلافيات" (1/ ق 120/ أ):"قد صح ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم عن عليّ بن أبي طالب وأم سلمة رضي الله عنهما، ولا نعرف لهما من الصحابة مخالف".

(1)

أخرجه أبو يعلى في "المسند"(3/ 185 - 186)(رقم 1611)، وعنه ابن عدي في "الكامل"(2/ 524 - 525) -ومن طريق ابن عدي البيهقي في "المعرفة"(2/ 245)(رقم 1263)، وابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 542) - ثنا محمد بن أبي بكر ثنا ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمّار به.

قال ابن عدي عقبه: "ولا أعلم روى هذا الحديث عن عليّ بن زيد غير ثابت بن حماد هذا!! "، وقال عن ثابت:"له أحاديث مناكير يخالف فيها الثقات، وهي مناكير ومقلوبات".

وتابع أبا يعلى: أحمد بن محمد بن عاصم.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/ 176): ثنا أحمد بن محمد بن عاصم ثنا محمد بن أبي بكر به، وقال عن ثابت:"حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل".

وتابعه أيضًا: محمد بن حيان المازني، أخرجه من طريقه الطبراني في "الأوسط"(6/ 113 رقم 5963)، وداود بن محمد بن صالح المروزي، أخرجه من طريقه الطبراني وعنه أبو نعيم في "المعرفة"(4/ 2073 رقم 5214).

وتابع محمد بن أبي بكر المقدَّمي: إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق الضرير.

أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 127): ثنا أحمد بن علي بن العلاء ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا نا ثابت بن حماد به.

وقال عقبه: "لم يروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعيف جدًا، وإبراهبم وثابت ضعيفان".

قلت: ومن أجلهما أورده الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني"(رقم 73).

وأخرجه البزار في "المسند"(رقم 248 - زوائده): ثنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن زكريا ثنا ثابت بن حماد -وكان ثقة!! - به.

وليس فيه (المني)، وإنما قال:

"إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم".

وكذا وقع في نسختين صحيحتين منه؛ كما قال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 211)، وتعقب البيهقي في إيراده هذا الحديث فقال: "وكان البيهقي رحمه الله توهم أن تشبيه النخامة في الحديث بالماء بالطهورية، وليس كذلك، إنما التشبيه في الطهارة، أي: النخامة طاهرة لا يغسل الثوب منها، وإنما يغسل من كذا وكذا، ولفظ الحديث يدلّ =

=عليه، إذ لا يلزم من نشبيه شيء بشيء استواؤهما من كل الوجوه، فصحَّ أنَّ ما قاله غير طاهرًا"، ونحوه عند شيخه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/ 15).

قلت: قال البزار عقبه: "تفرّد به إبراهيم بن زكريا ولم يتابع عليه! وثابت بن حماد لا نعلم روى إلّا هذا".

قلت: أما القول عن ثابت: "وكان ثقة"، فنقله البزار عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف؛ فلا يلتفت إلى قوله.

وقد تابع المقدَّمي وأبا إسحاق الضرير: إبراهيم بن عرعرة، كما عند ابن عدي في "الكامل"(2/ 524).

وقد تابع ثابتًا في روايته عن علي بن زيد: حماد بن سلمة!!

أخرجه الطبراني في "الكبير": ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد به سندًا ومتنًا، كذا في "نصب الراية"(1/ 211).

وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 23) من هذا الطريق للبزار أيضًا، وهو وهم!! إلا أنه قال عقبها:

"لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد".

قلت: ولذا قال الطبراني -فيما نقله ابن حجر نفسه-: "تفرد به ثابت بن حماد ولا يُروى عن عمار إلّا بهذا الإسناد".

وعزاه الهيثمي في "المجمع"(1/ 283) لـ"الأوسط" للطبراني، وقال:"ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا".

ورواه أبو نعيم في "المعرفة"، (4/ 2073 رقم 5214) وضعَّفه بثابت، أفاده ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 33) والتضعيف غير موجود في مطبوع "المعرفة".

قلت: وهو عنده في "تاريخ أصبهان"(2/ 309)، وقال ابن حجر في "اللسان" (2/ 76): إن ثابتًا ترجمه الطوسي في "رجال الشيعة".

وأخرجه البيهقي في "الخلافيات"(1/ 147/ 16 - بتحقيقي)، وقال:"باطل، لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار، وعلي بن زيد غير محتجّ به، وثابت متهم بالوضع".

وأعله أيضًا في "الكبرى"(1/ 14) بابن جدعان وثابت، واقتصر في "المعرفة"(2/ 245) على تضعيفه بثابت، وهو إعلال بالأعلى.

وقد تعقب ابن التركماني في "الجوهر النقي"(1/ 15) البيهقي بقوله عن ثابت:

"متهم بالوضع" فقال: "وثابت هذا قال عنه الدارقطني: ضعيف جدًا، وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير ومقلوبات، وأمّا كونه متهمًا بالوضع فما رأيت أحدًا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي، وقد ذكر أيضًا هو هذا الحديث في كتاب "المعرفة" وقد ضعف ثابتًا هذا، ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع". =

= قلت: ومن أجل مقولة البيهقي أودعه برهان الحلبي في "الكشف الحثيث عمَّن رمي بوضع الحديث"(رقم 181).

ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 315): أن أبا الخطاب -وهو الكلوذاني (ت 510) - قال في "الانتصار"(1/ 550) لما احتجّ عليه بهذا الحديث: "قلنا: هذا الخبر ذكر هبة اللَّه الطبري -وهو اللالكائي- أنه يرويه ثابت بن حماد، وأن أهل النقل اجمعوا على ترك حديثه".

وقال قبل ذلك: "وذكر شيخنا العلامة أبو العباس أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث".

قلت: قال أبو العباس ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(21/ 594): "أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له"!!

قلت: وعلي بن زيد غير محتج به -كما قال البيهقي-؛ فقد قال ابن معين في "تاريخه"(رقم 4699 - رواية الدوري): "ليس بحجة".

وقال علي بن المديني في "سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة"(رقم 21): "هو ضعيف عندنا".

وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 2/ 275)، و"التاريخ الصغير"(1/ 318)، وقال أبو حاتم:"ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال أبو زرعة:"ليس بقوي"، كذا في "الجرح والتعديل"(3/ 1/ 186) وفيه أيضًا تضعيفه عن أحمد، وأنه قال فيه:"ليس هو بالقوي"، وكان ابن عيينة يضعفه، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عنه، وقال ابن خزيمة:"لا أحتجّ به لسوء حفظه"، وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" (رقم 185):"واهي الحديث، ضعيف، وفيه ميل عن القصد، لا يحتجّ بحديثه"، وقال ابن حبان في "المجروحين" (3/ 103):"كان يهم في الأخبار، ويخطئ في الآثار، حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير، فاستحق ترك الاحتجاج به".

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 211) كأنه متعقب البيهقي!!: "وعلي بن زيد روى له مسلم مقرونًا بغيره، وقال العجلي: لا بأس به، وفي موضع آخر قال: يكتب حديثه، وروى له الحاكم في "المستدرك"، وقال الترمذي: صدوق"، ولخّص الحافظ حاله في "التقريب"، فقال:"ضعيف".

(1)

في (ق) و (ك) و (د) و (ح) و (ط): "عن"! وهو خطأ؛ لأن ثابتًا يروي عن علي بن زيد، وليس شيخًا له؛ كما مرّ معك في تخريج الحديث.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(3)

في مطبوع "الكامل": "ومقلوبات"، ومضت عبارة ابن عدي ضمن تخريج الحديث.