‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدي إلى خلاف التنزيل والسنة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7/ 421 رقم 13703) -ومن طريقه ابن حزم (11/ 276) - عن معمر به، ورواه البيهقي (8/ 252) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به.

(2)

رواته ثقات لكنه منقطع، وهو في مصنف عبد الرزاق (13705) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(11/ 276).

(3)

"الاستذكار"(24/ 127 رقم 35714).

(4)

روى ابن أبي شيبة (6/ 499) من طريق خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد، ومعاوية لم يدرك عثمان، قلت: قوله: "شامة الوذر" أي: ذكور الرجال.

(5)

رواه عنه عبد الرزاق (13718، 13719، 13720، 13721)، وابن حزم (11/ 277).

(6)

"لمدونة"(4/ 391)، "التفريع"(2/ 226)، "الرسالة"(242)، "الكافي"(576)، "المعونة"(3/ 1407)، "جامع الأمهات"(517)، "بداية المجتهد"(2/ 330)، "الجامع لأحكام القرآن"(12/ 173)، "الخرشي"(8/ 87)، "حاشية الدسوقي"(4/ 328)، "عقد الجواهر الثمينة"(3/ 314)، "الذخيرة"(12/ 90)، "الإشراف"(3/ 253 مسألة 1595) وتعليقي عليه.

(7)

"المحلى"(11/ 334)، "المغنى"(10/ 213)، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم"(ص 216 - 224)، و"فقه الأوزاعي"(1/ 316).

(8)

في (ن): "بالتصريح والكناية".

(9)

أي الإمام الشافعي.