‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا، ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب، فاشتركوا هم والرَّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفَّروهم وخَرَجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المُحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى، وباللَّه التوفيق.

‌

‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه، كقوله:"لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده"(1)، وقوله لمن تركها:"صلِّ فإنك لم تصلِّ"(2)، وقوله:"ثم اركع حتى تطمئنّ راكعًا"(3) فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفى مُسمَّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (4)[الحج: 77].

‌

‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول (5) في الصلاة بقوله: "إذا قصت إلى الصلاة فكَبِّر"(3)، وقوله:"تحريمها التكبير"(6)،