‌[إشكال في الحديث وحله] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

= والجهنية، والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر واللَّه أعلم.

أقول: والحديث مداره على سماك بن حرب، وهو ممن يغلط، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل، ففي انفراده بهذا الخبر نَظَرٌ.

وعلقمة قال فيه ابن معين: لم يسمع من أَبيه شيئًا أقول: لكن ثبتت روايته عن أَبيه في "صحيح مسلم"، وقال الترمذي:"وعلقمة بن وائل بن حُجر سمع من أَبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أَبيه"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(1)

في (و) و (ك): "حدثنا".

(2)

في (ق): "وليس فيه إشكال بحمد اللَّه تعالى".

(3)

في المطبوع: "وهذا يشبه إقامة الحدود".

(4)

انظر إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة في "الطرق الحكمية"(ص 4)، و"زاد المعاد"(2/ 78 - 79، 43 أو 3/ 211)، و"الحدود والتعزيرات"(ص 325 - 342).

وانظر ما مض أيضًا مع تخريجنا له.

(5)

هو جزء من حديث طويل: رواه البخاري (6829) في (الحدود): باب الاعتراف بالزنا، و (6830) باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت، ومسلم (1691) في (الحدود): باب رجم الثيب في الزنا، من حديث ابن عباس عن عمر، وفيه قوله:"وإن الرَّجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرِّجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف".

وانظر "الإشراف"(4/ 209 مسألة 1561) وتعليقي عليه.