‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرخص - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٢

أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).

* * * * *

‌

‌مسألة (232): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص

.

وقال أبو حنيفة وداود: يجوز له التَّرخُّص.

وأصحابنا يستدلُّون:

بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173]، وبالقياس، إلا أنِّي رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن الفرَّاء قد استدلَّ في " تعليقته الكبرى " بحديثٍ استظرفت استدلاله به، فإنَّه قال:

1233 -

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الضَّرير المقرئ - بانتقاء أبي الحسن الدَّارَقُطْنِيِّ - أنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ ثنا عبد الرَّحمن بن يحيى الزُّبيديُّ ثنا عبد الله بن عبد الجبَّار الخبائزيُّ ثنا الحكم بن عبد الله قال: حدَّثني الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثةٌ لا يقصرون الصَّلاة: الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة تزور غير أهلها، والرَّاعي ".

قال: فقد نصَّ على أنَّ الفاجر لا يقصر!

وهذا تصحيفٌ، قد أضيف إليه كلمةٌ، ولا معنى له، لأنَّ ذكر (أفقه الفقه) لا معنى له في حقِّ الفاجر، ولا أدري هذا التَّصحيف من أيِّ الرُّواة هو؟ وإنَّما الحديث غير ذا:

1234 -

قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: ثنا هنبل بن محمد ثنا عبد الله بن عبد الجبَّار ثنا الحكم بن عبد الله قال: حدَّثني الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثةٌ لا يقصرون الصَّلاة: التاجر في أُفقه، والمرأة تزور أهلها، والرَّاعي "(1).

هذا هو الحديث، وليس بصحيحٍ، والمتَّهم به الحكم، قال أحمد بن حنبل: كلُّ أحاديثه موضوعةٌ (2). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو كذَّابٌ (3).

وإنَّما ذكرت هذا ليعرف.

ز: الظاهر أنَّ التخليط في اللفظ الأوَّل من محمد بن الحسن بن أبي بكر النَّقَّاش المقرئ، فإنَّه لا يعتمد عليه، وهو ضعيفٌ عندهم، وقد اتَّهمه بعضهم بالكذب، وقال البرقانيُّ: كلُّ حديثه منكرٌ (4). وقال الخطيب: أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة (5).

واللفظ الثَّاني: رواه ابن عَدِيٍّ في ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيليِّ، وفيه:" والمرأة تزور غير أهلها "، ثُمَّ قال: وبهذا الإسناد ثنا هنبل غير ما ذكرت، أكثر من خمسة عشر حديثًا، كلُّها مع ما ذكرت موضوعةٌ، والحكم ضعفه بيِّنٌ على حديثه (6) O.

* * * * *