‌[1/31] باب ما جاء في جواز ذلك بين البنيان - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ١

فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد ومسلم (1)، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي (2) :«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه» .

109 -

وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى» أخرجاه والترمذي وصححه وأبو داود (3) .

قوله: «الغائط» الموضع المطمئن من الأرض كناية عن الحدث. قوله «مَرَاحِيض» بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة هو المغتسل وهو كناية عن موضع المتخلي.

‌

‌[1/31] باب ما جاء في جواز ذلك بين البنيان

110 -

عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا على بيت حَفْصَةَ، فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الجماعة (4) .

111 -

وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول،

فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني (1) ، وحسنه الترمذي والبزار وصححه ابن السَّكَن، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.

112 -

وعن عائشة قالت: «ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه أحمد وابن ماجه (2) ، والحديث في إسناده اختلاف بين الأئمة، فقال بعضهم: باطل وبعضهم: ساقط، وأما النووي فحسنه وطعن فيه البخاري وصحح وقفه عن عائشة، وقد أُعل بالانقطاع، فإن الراوي عن عائشة عراك لم يسمع منها، والمسألة طويلة القيل والمقال من المعارك التي يحتار فيها فحول الرجال، وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنهم كانوا يستقبلون القبلة بالبول ونحوه، فلا حجة فيه على فرض صحته.

و «المقعدة» بفتح الميم موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان.

113 -

وعن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن ذلك؟ فقال: بلى؛ إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود (3) وسكت عنه هو والمنذري. وقال في الفتح: أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن.