‌ ‌السادسة: قال هذا الشارح: وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

‌

‌السادسة:

قال هذا الشارح: وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً به، قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والله أعلم (1).

قلت: والذي كان قدَّمه ثَمَّ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك (2) كان مسنوناً حالةَ قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم".

وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبُ أكثرِ الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول (3).

وأقول: أما من ذهب إلى أن الأمر للندب فلا شكَّ أنه يقول: المندوب مأمور به، وأمَّا من ذهب إلى أن الأمر للوجوب، فعلى مذهبه نقول: المأمور به واجب، فما لا يكون واجباً لا يكون مأموراً به، وعلي هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار (4) كون الأمر للوجوب.

‌

‌السابعة:

قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يردْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار (5).

قلت: قد ذكر هذا المعنى القاضي أبو الوليد الباجي في "المُنتقَى في شرح الموطَّا"(1)، غير أن [هذا] (2) الشارح قد قدم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشق (3).

وهذا الكلام يدلُّ على عدم الاجتهاد، وتعيُّن الحكم بالنص؛ لأنَّ الحديث دل على أن المشقة مانعةٌ (4) من الأمر؛ أعني: أمره صلى الله عليه وسلم، فعلى تقدير تعيين الحكم بالنص لا تكون المشقة مانعة من أمره صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه لو وجب بالنص لأمرَ؛ شقَّ أو لم يشقَّ؛ [كما](5) قال الشافعي - رحمه الله تعالى -، فيكون المانعُ من أمره صلى الله عليه وسلم عدمَ ورود النص بالوجوب، لا المشقة.

وعلي تقدير جواز الاجتهاد صحَّ أن تكون المشقةُ مانعة من الأمر؛ [لأن الاجتهاد إذا اقتضى أن تكون المشقة مانعة من الوجوب اقتضى ذلك عدمَ الأمر، فتكون المشقة مانعة من الأمر](6)، فمن لوازم كونِ المشقة مانعةً أن يكون الاجتهاد جائزًا، وهذا الملزوم ثابت بالحديث، فثبت جواز الاجتهاد (7).