‌ الثالثة عشرة: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

[المسألة](1)‌

‌ الثَّانية عشرة:

إذا قدرنا (2): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (3) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك](4) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (5) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.

[المسألة](6)‌

‌ الثالثة عشرة:

إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (7) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها](8) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.