المعتبرة في التطهيرِ، نافٍ للعسر الناشئِ من (1) الإعادة.   ‌ ‌السابعة والعشرون: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

المعتبرة في التطهيرِ، نافٍ للعسر الناشئِ من (1) الإعادة.

‌

‌السابعة والعشرون: [

قوله] (2): (إلَى المرفقين) في اليدينِ، ليس فيه بيانٌ لدخولهما أو عدم دخولهما؛ كما في الآيةِ الكريمة، غير أنَّهُ يدل علَى أنَّ المرفقَ معلوم عندَ الراوي، غيرُ مُشتبِهٍ؛ لأنه ذكره مُعْلِمًا ومُخْبرًا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي المقصودُ منه القدوة، وذلك ينافي اشتباهه عنده، وذكر عن أبي إسحاق الزجَّاج أنَّهُ قال (3).

‌

‌الثامنة والعشرون:

قوله: (ثم مسح رأسه)، يستدِلُّ به مَن لا يرَى تكرارَ مسح الرأس، وهو مذهبُ أبي حنيفة، ومالكِ، والشافعيُّ يستحبُّه ثلاثًا، وعن الإمام أحمد روايتان (4).

وليس وجهُ الدليل من هذا الحديث مجرَّدَ عدمِ الذكر، بل معه قرينةٌ زائدة علَى ذلك، وهو ذكرُ التكرار في جميع الأعداد، وإفرادُ الرأس عمَّا تقتضيه قرائنُهُ في الذكر.

وقد [تنبَّهَ، و](5) نبَّهَ علَى ذلك أبو داود السِّجستاني رحمه الله فقال: أحاديثُ عثمان رضي الله عنه الصّحاح، كلُّها تدلُّ علَى مسح الرأس

أنَّهُ مرةٌ؛ فإنهم (1) ذكروا الوضوءَ ثلاثًا، وقالوا فيها (2):

(مسح رأسه)، ولمْ يذكروا عددًا (3)؛ كما ذكروا في غيره (4).

ورجَّحَ بعضُ الحنابلة (5)(6) التكرارَ بأنَّهُ قد روَى مسلم من حديث عثمانَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، قالَ: ورواه أبو داود من حديث حُمران، وشقيق، عن عثمان: أنَّهُ وصفَ وُضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح برأسه (7) ثلاثًا (8).

ورواه الدارقُطني من حديث حُمران، وشقيق، وعبد الله بن جعفر، وابن دارهَ مولَى عثمان، وابن البيلماني، عن أبيه؛ كلهم عن عثمان: أنَّهُ حكَى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح برأسه ثلاثًا (9).

قال: والأخذُ بهذه الزيادةِ وهذا البيانِ أولَى من الأخذِ بأمر مُحتمل؛ لأنَّ من لمْ يذكرْ في المسحِ عددًا يُحتملُ أنَّهُ لمْ يحفظِ العدد، ويُحتمل أنْ يكونَ أحالَ به علَى العددِ المتقدم.

قلت: الأحاديثُ التي لمْ يذكرْ فيها التكرارُ في مسح الرأس علَى وجهين:

أحدهما: سُكِتَ عن العددِ فيه، وذكر في غيره.

والثاني: نُصَّ فيه علَى المرة.

والأحاديثُ التي تدلُّ علَى التكرارِ أيضًا علَى وجهين:

أحدهما: ما يدلُّ بطريق العموم؛ كالذي ذكره عن مسلم، فإنه ليس بنصٍّ في التكرارِ في مسح الرأس بخصوصه.

والثاني: ما نُصَّ فيه علَى التكرارِ في مسح الرأس.

وإنما نتكلم الآنَ علَى حديث عثمان رضي الله عنه خاصَّة، فإنه [الذي](1) تكلَّم (2) عليه هذا الحنبلي، فنقول: ترجيحُهُ الأخذَ بهذه الزيادة وهذا البيان علَى الأخذِ بأمرٍ مُحتمل، فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ يحتاج إلَى ثبوت بعضِ هذه الروايات المقتضية للتكرار، وقد ذكرنا قول أبي داود: أحاديث عثمان الصحاح

…

إلَى آخره، وفيه تعريضٌ بالتمريضِ في غيرها، والذي صُرِّحَ فيه بالمسحِ