ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (1)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.

‌

‌السابعة والثلاثون:

فيه دليلٌ علَى [أن](2) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه](3)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟

ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (4) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (5).

وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (6) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو](7) مُجرَّدُ إمساس (8) العضو