الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة. وقد يقال: إن كان الوضع - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة.

وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنَّه داخل في الموضوع له وهو الكثير المتفرق (1)، ونبُيح (2) المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة.

[المسألة](3)‌

‌ السابعة:

قال أبو العباس القرطبي: لا خلافَ [في](4) أنَّه إذا حُلِقَ من الرأس مواضعُ وأبقيتْ مواضعُ: أنَّه القزعُ المنهيُّ عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير (5) نافع له بذلك.

واختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وتُرك منه موضع؛ كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق موضعًا وحدَه وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالكٌ ورآه من القزع المنهي عنه.

وقال ابن نافع: أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به (6).

[المسألة](7)‌

‌ الثامنة:

تكلموا في تعليل هذه الكراهة، قال أبو

العباس: واختلف في [هذا](1) المعنى الذي لأجله كُره؛ فقيل: لأنه من زِيّ (2) أهل الزَّعَارَةِ (3) والفساد، وفي كتاب أبي داود:[و](4) إنه زيُّ اليهود (5)، وقيل: لأنه تشويهٌ.

وكانَّ هذه العلة أشبهُ؛ بدليل ما رواه النسائيُّ من حديث ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حُلِقَ بعضُ شعره وتُرِك بعضه، فنهى عن ذلك وقال:"اتْرُكُوهُ كُلَّهُ أو احلقُوهُ كُلَّهُ"(6).

قلت: وهذا الحديث يشهدُ لمن يقول بكراهة حلق البعض وترك البعض من غير اشتراطٍ للكثرة والتفرق، إلَّا أنَّه لا يلزم أن يكون هو القزع المذكور (7) فيه (8) بذلك اللفظ.

ويمكن عندي أن تكون العلةُ في كراهة القزعِ وحلقِ البعض