‌الثالثه والخمسون: [ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

احتمل معنىً مناسباً يُحتمل أن يكون المقصود (1) في الحكم لا يُترك ويهمل (2).

‌

‌الثانية والخمسون:

هذا المعنى الذي ذكرناه يخصُّ الترجيحَ بالنتف على الحلق، ولا يجري في التنوير.

‌

‌الثالثة والخمسون: [

الحكاية] (3) التي ذكرناها عن الشافعي تدلُّ على أن المشقة في النتف (4) إذا قويت تكون سببًا مرخِّصاً في تركه، وليس مقتضى الإطلاق، لكنه يُخصُّ بدلائل نفي الضرر، والعُسر، والقاعدة الكلية.

‌

‌الرابعة والخمسون:

فيها استنابةُ الغيرِ في إزالته، وهو أقربُ إلى الكراهة من قص الأظفار؛ لقرب ستره عن الأعين من (5) حفظ المروءة، والجواز جارٍ على مقتضى الإطلاق في نتف الإبط، وقد تقدم مثل هذا.

‌

‌الخامسة والخمسون:

قيل: يُستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن، وهذا مُقتضى الحديث الآخر في استحباب التيمن، فيستحبُّ بمقتضى ذلك الحديث، ويزاد على الإطلاق الذي يقتضيه هذا الحديث، وهو حصولُ المقصود بالمسمَّى من النتف.