‌السابعة عشرة: [ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

‌

‌السادسة عشرة:

جُمعَ الرجلُ على أَرْجُل، وعن سيبويه أنه قال:[لا](1) نعلمه كُسِّرَ على غير ذلك.

وعن ابن جني: استغنوا فيه بجمع القِلة عن جمع الكثرة (2).

‌

‌السابعة عشرة: [

الرّجل] (3): تطلق في اللغة على وجوه:

منها: العضو المخصوص، وهو حقيقةٌ فيه، قال ابن سِيدَه: والرِّجْل: قدم الإنسان وغَيره، قال أبو إسحاق: الرِّجْل: من أصل الفخذ إلى القدم أُنثى (4).

ومنها: الطامةُ من الجراد يقال لها: رِجْل، والأقربُ أن يكون حقيقةً فيه؛ كما في العضو المخصوص؛ لخفاء العلاقة على تقدير جعله مجازًا.

ومنها: إطلاقُ الرّجْل على السراويل، يقال: بزَّ عنه رِجله؛ أي: سراويله، وقال عمرو بن قمئة [من الطويل]:

وقد بُزَّ عنهُ الرّجْلُ ظُلمَا ورَمَّلُوا

…

علاوتَهُ يومَ العَروبةِ بالدَّمِ

ولا شكَّ في أن هذا مجازٌ، [ويشبهُ أن يكون للمجاورة](1)، ويجوز (2) أن يكون للتشبيه.

ومنها: قولهم: صرَّ ناقته رجْلَ الغُراب، وهو ضربٌ من الصرِّ شديدٌ، قال الكُمَيتُ [من الخفيف]:

صرَّ رجلَ الغُرابِ مُلكَكَ في النّاسِ

…

على مَنْ أَرَادَ فِيْهِ الفُجُورَا (3)

أي: منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصَرُّ الفصيلَ من الرضاع.

وهذا مجاز؛ لأن رجلَ الغراب حقيقةٌ في عضوه المخصوص (4)، ثم استُعمِلَ في هذا الصرِّ مجازًا، ولعله من مجاز المشابهةِ؛ بأن تكون هيئةُ هذا الصر تشبهُ رجلَ الغراب، أو غيرِ ذلك من العلاقات، ثم تجوَّزَ بهذا الصرِّ عن المنعِ من الفُجور بعلاقة (5) المنع.

ومنها: قولهم: فلان لا يعرِفُ يدَ الفرس من رِجْلِهَا؛ أي: شفتها العليا من السفلى.

وهذا مجاز، إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه.

ومنها: قولهم: كان ذلك على رِجْلِ فلان؛ أي: عهده، وهذا معدودٌ في المجاز؛ ذكره الزمخشري، ولم يذكر العلاقة.