فإن المدحَ إنما هو بتوارثِ السؤدد، وقد عطف بالمتقدم على - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

فإن المدحَ إنما هو بتوارثِ السؤدد، وقد عطف بالمتقدم على المتأخر.

‌

‌السادسة:

هذه ظواهرُ قويةٌ في أنَّ (ثم) قد تكونُ بمعنى (الواو)، وفيها كثرة، وقد قال بذلك بعضهم (1)(2).

[و](1) المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - لا يختارون مثل هذا، من إبدال معنى حرف بغيره، ويرون أن كلَّ موضع يوجدُ في القرآن، وفي الكلام الفصيح من الكلام، قد عُدِلَ به في القياس عن ظاهره أوحقيقته إلى معنى آخرَ لا تقتضيه حقيقةُ الظاهر] (2) في تلك الكلمة، فإنه ينبغي أن يتأوّلَ الكلامُ تأولاً يُبقي تلك الكلمةَ على حقيقتها، كما فعلوا في {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرًا يصح أن يتعدى بـ (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ أي: إلى نصرة الله، [و] (3) كما فعل في:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] نظرًا إلى أن المصلوب لازم للجذع، ثابت فيه، فصحَّ أن يتعدى بـ (في).

وقال بعضهم: وهذا أولى من قولِ مَنْ أخرجها إلى معنى (على).

وكذلك يُضمّنون الأفعالَ معنى الأفعالَ التي تتعدى بذلك الحرف، وهو كثيرٌ في تصرفهم؛ كما فعلوا في تأويلِ ما استُدِلَّ به على أن (على) توضع مكانَ (عن)، كقولِ (1) قحيف [من الوافر]:

إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ

…

لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاهَا (2)

فضمَّنوا (رضيت) معنى (عطفت) لتتعدى بـ (على).

وكما تأولوا ما استدلَّ به من قال: إن (على) توضع موضعَ الباء من قول أبي ذؤيب [من الكامل]:

وكأنَّهنَّ رِبابَةٌ وكَأنَّهُ

…

يَسَرٌ يُفيضُ على القِداحِ وَيصْدَع (3)

يصف ابنًا وحماراً فضمنوا (تفيض) معنى (يدفع) لتتعدى بـ (على).

وكما تأولوا قوله تعالى: المُستَدَلُّ به على أن (على) يوضع موضع [(من)](4): {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} [المطففين: 2]؛ أي: من الناس، وضمنوا (اكتالوا) معنى (حكموا)؛ أي: إذا حكموا على الناس في الكيل استوفوا.

وهذا كثير في تصرفهم (5)؛ كما قدمناه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأقول: إن كان مخالفوهم يدَّعون أن اللفظَ حقيقةٌ فيما يذكرونه لظهور المعنى فيه، وكون الأصل في الإطلاق الحقيقةَ، فقد يجاب عن ذلك على طريقة الأصوليين، بأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراك، وأنَّ المجازَ أولى منه، لكن التصريحَ بهذا الترجيح عزيزٌ في كلام النحاة، أو معدومٌ.

وإن كان مخالفوهم يدعون الاستعمالَ المجازيَّ بهذا المعنى، وليس في ألفاظهم - فيما عَلمتُ - تصريحٌ بدعوى الحقيقة والاشتراك، بل يقولون: يجيء كذا لمعنى كذا، أو يوضع كذا موضعَ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بتصريح بكونه (1) حقيقةً فيه، والتأويلاتُ التي يبدونها مجازٌ أيضا، فيلزمهم إقامةُ دليلٍ على ترجيح المجاز الذي التزموه على المجاز الذي يدعيه خصومُهم، [وأن يحيل في ترجيح التضمين بكونه في الأفعال أو الأسماء على المجاز في الحروف، فلهم تأويلات يلزم منها المجازُ في الحروف، وتأويلاتٌ تقتضي تعدُّدَ المجاز بالنسبة إلى المجاز الذي يدعيه خصومهم](2)، وتوجبُ احتياجاً إلى زائد على مُجرَّدِ التضمين؛ ليصحَّ المعنى، ويطابق اللفظ.

فمما يلزم فيه المجازُ في الحرف ما قيل في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ} [طه: 71]، وصرفُهُمْ لـ (في) عن معنى (على)، فإن (في) للظرفية حقيقةً، وليست حقيقةُ الظرفية موجودةً في الجذع للمصلوب، فهو مجازٌ في (في)،

لكنه غيرُ المجاز الأول.

ومن هذا النوع أنهم سلَّمُوا، [أو مَنْ سلَّم](1) منهم، حملَ التراخي [في](2)(ثم) على التراخي بين الرُّتبتين، أو البُعدِ المعنوي؛ كما سيأتي تأويلُهم في:{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [النحل: 83] وأن (ثم) فيه للبعد المعنوي الذي بين المعطوف والمعطوف عليه، وتأويلهم في:

سَألْتُ رَبِيْعَةَ

…

البيت، أنه للبُعد المعنوي، فقد جعلوا (ثم) - وهو حرف - مستعمل (3) مجازًا، وهو يجوز في الحرف؛ لأن الحقيقةَ هو التراخي في الزمان.

ومما يحتاجون إلى تعدُّدِ المجاز، لينطبقَ (4) اللفظُ على المعنى قولُ الراعي [من الوافر]:

رَعَتْهُ أَشْهُرًا وخَلَا عَلَيهَا

…

فطَارَ النِّيُّ فِيهَا واسْتَعَارَا (5)

والنِّي: الشحمُ، ومعنى فطار النِّي: أنها سمنت بسرعة، وقوله: فاستعارا: من السعر (6)، كما قالوا: ناقة مِشْيَاطٌ، وهو من: شَاطَ

يَشِيطُ، ووزنه: افتعل (1)، وكان أصلُه: استعر، ثم أشبعَ الفتحةَ فصارت ألفًا، فتُؤوِّلَ ذلك بأنْ ضُمّنَ الكلام فعلًا يتعدى بـ (على) ليخرجَ عن أن يكونَ بمعنى [اللام](2)، فإن الظاهرَ أن المرادَ: خلا لها، فقيل: لأنَّ المكانَ إذا خلا لها فرَعَتْهُ وحدَها، فقد صار النِّي عليها لكثرتها، وليس هناك ما يرعاه غيرُها، وهذا انتقال من كون الشرعي (3) خلا لها إلى كون النِّي صار عليها؛ لأن الرعي (4) الخاليَ لها لما كان سببا لعلوِّ النَّي عليها صار كأنه على عليها، وهذا مجاز، ليس بمجازِ التضمين، الذي ادُّعي أنه كذلك، وأنه ضَمَّنَ الكلامَ فعلًا، يتعدى بـ (على).

ومن ذلك ما قالوه في قول ذي الإِصبع [من البسيط]:

لاهِ ابنُ عَمِّكَ لا أَفضَلْتَ في حَسَبِ

…

عَنّي ولا أَنْتَ دَيَّاني فتَخْزُوني (5)

أنه من التضمين؛ لأنه إذا كان أفضلَ فكانَ فوقَهُ في الحَسَب، فقد زال عنه، وصار عنه في حَيِّزٍ، فكأنَّهُ قال: لاهِ ابنُ عمِّكَ ما زال قدرُك عن قدري، ولا ارتفع شأنك عن شأني.