وأن حديث الفصل خارجٌ عنه، وهذا أحدُ وجوه الترجيح المذكورة - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

وأن حديث الفصل خارجٌ عنه، وهذا أحدُ وجوه الترجيح المذكورة في فنِّه، فينبغي ترجيحُ الجمع.

‌

‌التاسعة والخمسون:

حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ متردِّدُ الدلالة بين كيفيَّتين:

أحدهما: أنَّهُ يأخذُ غرفة يتمضمضُ بها ثلاثًا، وغرفةً أخرَى يستنثرُ منها ثلاثًا.

والثاني: أنْ يأخذَ ثلاثَ غرفات يتمضمضُ بها، وثلاث غرفات للاستنشاق.

و [قد](1) قيل بهاتين الكيفيتين [عند الشافعية](2)، ورُجِّحَت الكيفيةُ الأولَى علَى هذا القول (3).

ويحتمل حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ أنْ يكونَ الفصلُ بينهما عبارةً عن عدمِ خلطهما في الفعلِ؛ أي: لا يكونُ بعضُ الاستنشاق مُقدَّمًا علَى [شيء](4) من [المضمضة، فلا يمتنعُ علَى هذا الجمعُ في غرفة بين](5) المضمضة والاستنشاق، وبين الفصل بهذا التفسير، ولا يكون مُخالفًا لبعض رواية الجمع، أو لِما تحتمله بعضُ رواية الجمع.