‌مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام، وكذا العكس - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٣

‌

‌مسألة [5]: إذا شرع في الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام، وكذا العكس

؟

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في «المحلى» (516): ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم، ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم أتم في كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر، وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة؛ إلا ما أخرجه نَصٌّ، فهو إذا نوى في الصلاة سفرًا فلم يسافر بعد، بل هو مقيم، فله حكم الإقامة، وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوى فيها الإقامة؛ فهو مقيم بعدُ، لا مسافر؛ فله أيضًا حكم الإقامة؛ إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة، وبالله تعالى التوفيق. اهـ

وهذا الذي قرره ابن حزم هو مذهب الحنابلة كما في «المغني» (3/ 142)، والشافعية كما في «شرح المهذب» (4/ 352)، بل قال النووي: بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا. اهـ

422 -

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

وَفِي رِوَايَةٍ الْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: صَلَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

(2)

وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ.

(3)