‌مسألة [1]: تعريف النياحة وحكمها - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٣

572 -

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد.

(1)

573 -

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(2)

574 -

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(3)

575 -

وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه.

(4)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌

‌مسألة [1]: تعريف النياحة وحكمها

.

النياحة: هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت، وشمائله، ويصحبه البكاء غالبًا، وقد لا يصحبه. وأما حكمها؛ فقد قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (934): فِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم النِّيَاحَة وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ. اهـ

ذكر هذا الكلام تحت حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في «مسلم» (934): «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» ، وهذا يدل على أنَّ النياحة من كبائر الذنوب، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «مسلم» (67):«اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» .

ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في «النيل» (2/ 805) أنَّ بعض المالكية حكي عنهم أن النياحة ليست بحرام، قال: وَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (937) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} إلَى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة:12]، قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله: إلَّا آلَ فُلَانٍ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجاهِلِيَّةِ، فَلَابُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إلَّا آلَ فُلَانٍ» ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ التَّرْخِيصُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِي آلِ فُلَانٍ خَاصَّةً، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى حِلِّ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا فِي غَيْرِ آلِ فُلَانٍ؟ وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ الْعُمُومِ مَا شَاءَ. اهـ

إشكال في حديث الباب:

قال الإمام الألباني رحمه الله في «أحكام الجنائز» (ص 41 - 42): ثم إنَّ ظاهر هذا الحديث مُشكل؛ لأنَّه يتعارض مع أصول الشريعة، وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].

• وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب

قولان:

الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنَّ الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوصِ بتركه، مع علمه بأنَّ الناس يفعلونه عادة؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب.

والآخر: أن معنى: «يعذب» ، أي: يتألم بسماعه بكاء أهله، ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما، قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله:«السفر قطعة من العذاب» ، وليس هذا عقابًا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم.

قال الألباني رحمه الله: وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «في قبره» ، وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث السابع يعني حديث المغيرة بن شعبة المذكور في الكتاب الذي قَيَّدَ العذاب بأنه «يوم القيامة» ، ومن الواضح أنَّ هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا؛ ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد، والقيد الآخر في قوله:«في قبره» ، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة، وهذا بَيِّنٌ إن شاء الله تعالى. اهـ.

(1)