الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5/ 464) بإسناد صحيح.
تنبيه: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل العلم، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة.
وإذا كان نقله لغرض صحيح؛ فلا بأس.
وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة). واستدل بقصة موسى عليه السلام، عند أن حضره الموت؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1339): واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه، وتعريضه لهتك حرمته.
وقيل: يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك؛ فقد تبلغ التحريم.
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم.
(1)
مسألة [3]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة
؟
هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «أسرعوا بالجنازة» ،
(1)
انظر: «فتاوى اللجنة» (8/ 451)، و «الأوسط» (5/ 464)، و «عبد الرزاق» (3/ 517)، و «حاشية ابن عابدين» (6/ 428)، و «المجموع» (5/ 303)، و «الموسوعة الفقهية الكويتية» (21/ 10).
ولأنه لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.
والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ لحديث الباب: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» .
ولحديث أبي سعيد في «البخاري» (1380): «إذا وُضِعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإنْ كانت صالحة قال: قالت: قدموني
…
» الحديث.
وأما حملها بسيارة، أو عربة فخلاف السنة، إلا أن يُحتاج إلى السيارة؛ لبعد المقبرة بُعْدًا يشق على الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم.
(1)
(1)
وانظر: «المجموع» (5/ 270).