‌مسألة [1]: اللحد والشق في القبر - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٣

562 -

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: الحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(1)

563 -

وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌

‌مسألة [1]: اللحد والشَّقُّ في القبر

.

قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 287): أجمع العلماء أنَّ الدفن في اللحد، وفي الشَّقِّ جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل، وإنْ كانت رخوة تنهار؛ فَالشَّقُّ أفضل. اهـ

قلتُ: أما دليل الجواز للأمرين؛ فهو حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه (1557)، قال: لما توفي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان بالمدينة رجلٌ يلحد، وآخر يضرح،

فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وهو حديث حسنٌ لغيره في إسناده: مبارك بن فضالة، وهو مدلس، وفيه ضعف يسير، وقد صرح بالسماع، وله شاهد مرسل عن عروة. أخرجه مالك (1/ 231)، وابن أبي شيبة (3/ 322)، وعبد الرزاق (3/ 476).

وله شاهد آخر من مراسيل القاسم بن محمد: أخرجه عبد الرزاق (3/ 476)، وابن أبي شيبة (3/ 322) بإسنادٍ صحيحٍ إليه.

وأما تفضيل اللحد، وهو قول أكثر العلماء؛ فلحديث الكتاب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحدوا له لحدًا. ولحديث:«اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» ، وهو حديث حسنٌ، جاء عن جرير، وابن عباس رضي الله عنهم.

(1)

بل قد كره جماعة من أهل العلم الشَّقَّ، وهو المشهور عند الحنابلة، وهذا الظاهر؛ لحديث جرير، والله أعلم.

(2)