‌مسألة [1]: إذا أقر في مرض موته بدين لشخص، فهل يقبل إقراره؟ وأيهما يقدم: أهذا الدين، أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٣

‌

‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

‌

‌مسألة [1]: إذا أقر في مرض موته بدينٍ لشخص، فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما يقدم: أهذا الدين، أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته

؟

قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة النساء (5/ 80 - 81): وأجمع العلماء على أن إقراره بدينٍ لغير وارثٍ حال المرض؛ جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.

قال: فإن كان عليه دين في الصحة ببينة، وأقر لأجنبي بدين، فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة، هذا قول النخعي، والكوفيين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه؛ فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة، ورواه عن الحسن. اهـ

قلتُ: والقول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ كلًّا من الدَّيْنَيْنِ حقٌّ ثابت في ذمته، ولا دليل على تقديم أحدهما، والله أعلم.

527 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْن» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1)

528 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لَا؟

…

الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد.

(2)

529 -

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَألقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:«أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(3)

وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» .

(4)

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَألقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

(5)