قال الشاطبي في الموافقات: «ومما وقع في المذهب في المستحاضة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

الموافقات (1/ 273).

(2)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 65)، مجمع الضمانات (ص: 1/ 478).

(3)

ففي مذهب المالكية قال خليل في مختصره: «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض»

قال الخرشي في شرحه لهذه العبارة: «يريد أن ضمان المبيع في البيع الفاسد لا ينتقل من ضمان البائع إلى المشتري إلا بقبضه قبضًا مستمرًا في العقد

…

لأن المبتاع لم يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك، لا يوثقه كالرهان، ولا للانتفاع به مع بقاء عينه كالعواري

…

وقيدنا القبض بالاستمرار لنحترز عما إذا اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة أو غير ذلك، كما لو استثنى ركوب الدابة فهلكت بيد البائع، فإن ضمانها من البائع، وقبض المشتري لها كلا قبض؛ لأنه يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك». وانظر الفواكه الدواني (2/ 87) مواهب الجليل (4/ 380)، التاج والإكليل (6/ 257 - 258).

وفي مذهب الشافعية: جاء في الحاوي الكبير (11/ 42)«أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» .

وفي كتاب المنثور في القواعد (2/ 8، 9): «فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» وانظر الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307)، وللسيوطي (ص: 474، 475)، المجموع (9/ 338).

ومذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (3/ 268)، قواعد ابن رجب القاعدة (67)، وفي مجلة الأحكام الشرعية، المادة (326):«لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون بزوائده ومنافعه» .