‌ ‌‌ ‌الدليل الثالث: الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (1) .   ‌ ‌ونوقش - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌‌

‌الدليل الثالث:

الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها

(1)

.

‌

‌ونوقش الاستدلال:

بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال

(2)

.

‌

‌دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين

.

‌

‌الدليل الأول:

إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.

‌

‌الدليل الثاني:

القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.

الدليل الثالث:

القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي

(3)

.

‌

‌ونوقش هذا:

بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها

(4)

.