‌الباب الخامسفي أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن) - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌الباب الخامس

في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)

تناولنا فيما سبق الركن الأول من أركان البيع: وهو الإيجاب والقبول (الصيغة)، وبينا أحكامها وشروطها.

ثم تناولنا في الركن الثاني من أركان البيع، أحكام العاقد الذي يباشر الإيجاب، أو القبول في العقد؛ وبينا الكلام في أهلية العاقد، وكونه مختارًا مالكًا للمعقود عليه.

وسوف نتناول في هذا الباب الركن الثالث من أركان البيع، وهو أحكام المعقود عليه من مبيع وثمن، وهذا أهم ما في عقد البيع؛ لأنه مقصوده، والغاية منه، وسوف نتناول إن شاء الله تعالى مباحث كثيرة متفرقة، منها:

الشروط الشرعية المعتبرة في المعقود عليه.

معرفة الأحكام التي تخص المبيع وحده. من ذلك

(شمول المبيع، قبض المبيع، التصرف في المبيع قبل قبضه، تلف المبيع، حبس المبيع، مكان تسليم المبيع)

معرفة الأحكام التي تخص الثمن وحده. من ذلك:

(الفرق بين المبيع والثمن، تأجيل الثمن، تقسيط الثمن، تحديد الثمن عن طريق الإمام (التسعير) أو عن طريق العاقدين (البيع بسعر السوق أو بما يبيع به

زيد، أو بما ينقطع به السعر، أو عن طريق الرقم، أو عن طريق بيوع الأمانة (التولية المشاركة، المرابحة، المواضعة).

إلى غير ذلك من الأحكام التي لا بد من معرفتها عند دراسة أحكام المعقود عليه، لنكون بهذا قد تناولنا عقد البيع صيغة، وعاقدًا، ومعقودًا عليه.

أسأل الله سبحانه وتعالى وحده عونه وتوفيقه.

* * *