‌دليل من قال: لا يجوز بيعه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

مسلم (1569).

(2)

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): «هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد» .

قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضًا، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر.

وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402 - 403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة» .

وقد استكملت طرق الحديث، وخرجته في مسألة بيع الكلب، فانظره هناك.

(3)

سيأتي نقل كلامه في أدلة القول الثاني.

(4)

انظر المجموع (9/ 274).