‌المطلب الأولفي قبض الجزاف - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

البحر الرائق (5/ 333)، بدائع الصنائع (5/ 244).

(2)

جاء في شرح الزرقاني للموطأ (3/ 368): «وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف، فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي، فيكفي فيه التخلية، وبين المكيل والموزون، فلا بد من الاستيفاء» . وانظر عون المعبود (9/ 284)، نيل الأوطار (5/ 257).

(3)

قال الشافعي في الأم (3/ 80): «كما أعد قبض الجزاف قبضًا إذا خلى المشتري بينه وبينه، لا حائل دونه

…

».

(4)

جاء في المغني (4/ 90): «قد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار» . وانظر الإنصاف (4/ 470).

(5)

جاء في مختصر خليل (ص: 162): «وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف» . قال الحطاب في مواهب الجليل شارحًا لهذه العبارة (4/ 477): «أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون» .