‌المطلب التاسعحكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

اشترط المالكية أن يكون الدينان قد حلا معًا، ولم يشترط ذلك غيرهم، انظر:

تبيين الحقائق (4/ 139 - 140)، البحر الرائق (6/ 216)، حاشية ابن عابدين (5/ 265)، الهداية شرح البداية (3/ 84)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 166)، الخرشي (5/ 234)، التاج والإكليل (4/ 310)، الشرح الكبير (3/ 227)، حاشية الدسوقي (3/ 229)، مواهب الجليل (4/ 549)، الذخيرة (5/ 299)، منح الجليل (5/ 410)،

وقال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 290): «واختلف الفقهاء أيضًا

…

في الدينين يصارف عليهما، فقال مالك وأبو حنيفة، وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم، وله على الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر؛ لأن الذمة تقوم مقام الحاضرة، وليس يحتاج ها هنا إلى قبض، فجاز التطارح، وقال الشافعي والليث بن سعد: لا يجوز؛ لأنه دين بدين، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه: لا تبيعوا منها غائبًا بناجز، قالوا: فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز، ومن حجة مالك عليهما: أن الدين في الذمة كالمقبوض».

وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 128): «

…

وإن اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز

…

». وانظر طبقات الشافعية لابن السبكي (10/ 131)، نظرية العقد لابن تيمية (ص: 235).