‌ ‌القول الثاني: ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير. قال ابن نجيم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌القول الثاني:

ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير.

قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية

(1)

، وهو قول في مذهب المالكية

(2)

، ومذهب الشافعية

(3)

.

‌

‌القول الثالث:

ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية

(4)

.

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي

(5)

.

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر

(6)

.