والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة (1) .   ‌ ‌دليل من قال: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة

(1)

.

‌

‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

.

‌

‌الدليل الأول:

ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.

قال في الاستذكار: «ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه»

(2)

.

وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلًا كافيًا.

‌

‌الدليل الثاني:

أن القرد حيوان لا يؤكل، فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر:«وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد»

(3)

.

واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله، وما قيل: إنه يحفظ المتاع فهي منفعة يسيرة ليست مقصودة.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «وهذه المنفعة -يعني: حفظ المتاع - يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة»

(4)

.