‌الشرط الثالثأن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

العناية شرح الهداية (6/ 260)، مجمع الأنهر (2/ 8)، البحر الرائق (5/ 294 - 295)، تبيين الحقائق (4/ 4 - 5)، بدائع الصنائع (5/ 156)، الفتاوى الهندية (3/ 3)، مواهب الجليل (4/ 276)، حاشية الدسوقي (3/ 15)، الخرشي (5/ 22)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 240)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 623)، المجموع (9/ 174)، حاشيتا قليبوي وعميرة (2/ 201)، السراج الوهاج (ص: 175)، مغني المحتاج (2/ 16)، المبدع (4/ 24)، الإنصاف (4/ 295)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)، مطالب أولي النهى (3/ 26 - 27).

(2)

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 178): «ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلومًا للمشتري، وهذا التقييد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون المبيع معلومًا للبائع، فعلى هذا إذا قال رجل لآخر: إن أرضك التي تحت يدي لا تصلح لشيء، وقد اشتريتها منك بخمسين قرشًا، فقال الآخر: قد بعتكها، فالبيع صحيح، وليس للبائع خيار الرؤية (انظر المادة 322)، وكذلك إذا باع حصته في دار، وكان المشتري عالمًا بمقدار تلك الحصة فالبيع صحيح عند محمد، ولو كان البائع لا يعرف مقدار حصته فيها (رد المحتار) إلا أنه إذا كان في البيع غبن، وتضرير، ثبت للبائع خيار الغبن والتضرير، كما سيرد في المادة 357» . وانظر من نفس الكتاب (1/ 188).