الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مختلفون وليسوا صنفًا واحدًا، وكلهم تجوز مداينتهم، ولكنهم لا يستطيعون توثيق هذا الدين بالكتابة، فصار السفيه: هو الجاهل بالإملال، فوضع عنه فرض الإملال بجهله موضع صواب ذلك من خطئه.
والموصوف بالضعف: هو العاجز عن إملاله، إما لعي لسانه أو خرس به، وإن كان شديدًا رشيدًا.
وأن الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو: الممنوع عن إملاله إما لغيابه أو لحبسه ونحوهما.
والولي هنا ليس ولي السفيه ومن ذكر معه، وإنما المقصود ولي الحق.
قال الطبري: ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هذا الموضع: هو الصغير، وأن الضعيف: هو الأكبر الأحمق؛ لأن ذلك إن كان كما قال: يوجب أن يكون قوله أو لا يستطيع أن يمل هو: هو العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الأمر في أموالهم وأنفسهم عن الإملال، إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل وإما لغيبته عن موضع الكتاب، وإذا كان ذلك كذلك بطل معنى قوله: فليملل وليه بالعدل؛ لأن العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله، وإن كان أخرس أو غائبًا، ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره
(1)
.
الدليل الرابع:
(ث -7) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، أخبرنا حامد بن شعيب نا سريج بن يونس، أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - نا هشام بن عروة عن أبيه.
أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير، فقال: إني اشتريت بيع كذا وكذا، وأن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين
(1)
تفسير الطبري (3/ 121).
فيسأله أن يحجر على فيه، فقال الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى على عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا، فأحجر عليه فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير
(1)
.
[أعله أحمد بتفرد أبي يوسف فيه]
(2)
.
(1)
سنن الدراقطني (4/ 231).
(2)
رجاله كلهم ثقات إلا أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم، فقد اختلف فيه أهل الجرح والتعديل، والذي ترجح لي في حاله أنه صدوق، وقد نقلت كلام أهل العلم فيه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (3/ 1123 - 1124).
فشيخ الدارقطني محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثقة، له ترجمة في تاريخ بغداد (1/ 289).
وحامد بن شعيب البلخي ثقة أيضًا، له ترجمة في تاريخ بغداد (8/ 169).
وقد روى الأثر من هو أعلى إسنادًا من الدارقطني إلا أن إسناد الدارقطني وإن نزل فإنه أحسنها، والله أعلم،
فقد رواه الشافعي في الأم (3/ 220) قال: أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث، أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة .. وذكر الأثر.
ورواه عبد الرزاق (15176) قال: أخبرني رجل، سمع هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، قال: .. فذكره.
ورواه عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (3/ 371) ومن طريقه رواه البيهقي (6/ 61) والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 242) عن عمرو الناقد، قال: أخبرنا أبو يوسف القاضي به. ورجاله إلى أبي يوسف ثقات.
قال أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال (5630): لم نسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي». يشير إلى إعلاله بالتفرد.
وجاء في تلخيص الحبير (3/ 43): قال البيهقي: «يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك، ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه
…
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك - يعني عبد الله بن جعفر - وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي».
وجاء في خلاصة البدر المنير (2/ 84): «رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن» .