‌الفرع الثانيفي دخول مزارع القرية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌الفرع الثاني

في دخول مزارع القرية

[م - 178] ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى أن مزارع القرية لا تدخل في بيع القرية إلا بنص

(1)

، زاد الحنابلة: أو قرينة.

جاء في الإنصاف للمرداوي: «لو باع قرية لم تدخل مزارعها، إلا بذكرها»

(2)

.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يدخل مزارع قرية بيعت

…

بلا نص، أو قرينة، فإن قال: بعتك القرية بمزارعها، أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي مزارعها دخلت عملًا بالنص أو القرينة»

(3)

.

واختار ابن الرفعة من الشافعية، إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن كانت المزارع داخل القرية، غير منفصلة عنها

(4)

.

واختار بعض الشافعية إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن قال: بحقوقها، ولم يرتضه جمهور الشافعية

(5)

.

وعللوا ذلك: بأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، فلا تعتبر المزارع من حقوق القرية.

وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية

(1)

.

والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها

(2)

، والله أعلم.

* * *