‌ ‌الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه [م - 136] - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌الشرط الرابع

أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه

[م - 136] الشرط الرابع في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أنه يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترط في المبيع القدرة على تسليمه، ولا يشترط ذلك في الثمن

(2)

.

‌

‌القول الثالث:

ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم

(3)

.