الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
(ث-12) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة.
عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 10).
(2)
في إسناده ثلاث علل:
الأولى: هلال بن يحيى بن مسلم، قال فيه ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لم يحدث بشيء كثير. المجروحين (3/ 88)، وانظر لسان الميزان (6/ 202).
الثانية: رباح بن أبي معروف، ذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (207).
وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه التنكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الرويات. المجروحين (348).
وقال ابن معين: ضعيف. الجرح والتعديل (3/ 489)، تهذيب التهذيب (3/ 203).
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. الحرج والتعديل (3/ 489).
وقال أبو زرعة: صالح.
وقال الساجي عن أحمد: كان صالحًا. تهذيب التهذيب (3/ 203).
وكلام أحمد وأبي زرعة يمكن أن يحمل على صلاح الدين، حيث أُطْلِق الصلاح.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن رباح ابن أبي معروف. الجرح والتعديل (3/ 489).
وقال العجلي: لا بأس به. معرفة الثقات (1/ 349).
وكون هذا الأثر غريبًا لا يحتمل من رباح ابن أبي معروف، كيف وفي الإسناد غيره أضعف منه، فكل إسناد تفرد فيه الضعفاء كان مدعاة لطرحه، والله أعلم.
العلة الثالثة: وهي الإنقطاع، فابن أبي مليكة لم يسمع من عثمان، كما لم يسمع من طلحة، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (113)، وجامع الترمذي (5/ 688)، تهذيب الكمال (15/ 256)، وقال الذهبي رحمه الله في المهذب في اختصار السنن الكبرى (4/ 2032):«فيه انقطاع» .
وقد رواه البيهقي رحمه الله كما في السنن الكبرى (5/ 268) من طريق عبيد الله ابن عبد المجيد، ثنا رباح ابن أبي معروف به.
وقال النووي في المجموع (9/ 349): «رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به، وقد روى مسلم له في صحيحه» .
وذكره الزيلعي في نصب الراية، وسكت عليه (4/ 10)، وذكره ابن حجر في التلخيص (3/ 6) وسكت عليه.
وجاء في كشف الخفاء (2/ 303): «نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه لأحاديث الهداية: لا أصل له، فليراجع» .
قلت: قد راجعت ذلك الكتاب للحافظ ابن حجر ووجدت فيه الأثر برقم (768) وسكت عليه، ولم يقل: لا أصل له، وكونه طلب أن يراجع الكتاب دليل على أنه لم يطلع عليه، وإنما ذكر له ذلك، وتبين أنه ليس بدقيق.