‌ ‌مسألة فيمن يتولى السقي   [م - 165] من يتولى السقي، هل يتولاه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

‌

‌مسألة

فيمن يتولى السقي

[م - 165] من يتولى السقي، هل يتولاه المشتري، صاحب الأصل، أو يتولاه البائع صاحب الثمار؟

هذه المسألة كما سبق لا تتنزل على مذهب الحنفية القائلين بوجوب قطع الثمرة، وإنما يأتي بحثها وفق مذهب الجمهور القائلين بأن له إبقاء الثمرة إلى أوان الجذاذ، وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القيام بالسقي.

‌

‌القول الأول:

السقي على البائع؛ لأن البائع لن يسلم الأصل حتى يجد البائع ثمرته، وهذا مذهب المالكية

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

لكل منهما حق السقي لماله، وأيهما طلب السقي أجبر الآخر على تمكينه، ومؤنته عليه؛ لأنه لحاجته. وهذا مذهب الشافعية

(2)

،

وهو المذهب عند