وهو قول في مذهب الشافعية (1) ، رجحه الغزالي والنووي (2) ، ووجه في مذهب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

مغني المحتاج (2/ 81)، وقال في قواعد الأحكام (2/ 180): «إذا قال: بعت هذه الأرض، أو هذه الساحة

…

وفيها بناء وغراس، ففي دخولهما في البيع والرهن اختلاف، والقياس أن لا يدخلا؛ لأن الاسم لا يتناولها».

وجاء في المهذب (1/ 278): «إذا باع أرضًا، وفيها بناء أو غراس، نظرت، فإن قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، دخل البناء والغراس؛ لأنه من حقوقها، وإن لم يقل بحقوقها، فقد قال في البيع: يدخل. وقال في الرهن: لا يدخل. واختلف أصحابنا على ثلاث طرق، فمنهم من قال: لا يدخل في الجميع؛ لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء .... والثاني: يدخل؛ لأنه متصل بها، فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض، ومنهم من قال: في البيع يدخل، وفي الرهن لا يدخل؛ لأن المبيع عقد قوي يزيل الملك، فدخل فيه الغراس والبناء، والرهن عقد ضعيف، لا يزيل الملك، فلم يدخل فيه الغراس والبناء» .

(2)

قال الغزالي في الوسيط (3/ 169): «فإن قال: بعتك هذه الأرض، فالنظر في اندراج الشجر والبناء

…

الأصح أنها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًا، ولم يكن دعوى عرف مطرد فينزل منزلة التصريح .... ».

وقال النووي في المجموع (10/ 506): «والراجح عندي: ما ذهب إليه الإمام والغزالي، أن البناء والشجر لا يدخلان في البيع، ولا في الرهن، إلا أن يثبت إجماع على الدخول، فيتعين اتباعه، ومتى لم يثبت فالقياس ما قدمته» .

(3)

الإنصاف (5/ 56).