‌دليل الجمهور على بطلان البيع: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٢

(1)

انظر مواهب الجليل (4/ 276)، حاشية الدسوقي (3/ 15)، منح الجليل (4/ 465)، الشرح الصغير (3/ 30 - 31).

(2)

قال النووي في المجموع (9/ 202): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة» . وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: 166)، أسنى المطالب (4/ 479)، البحر المحيط (2/ 28).

(3)

كشاف القناع (3/ 173)، مطالب أولي النهى (3/ 38)، الإنصاف (4/ 309).

(4)

قال المرداوي في الإنصاف (4/ 309): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح» .

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 387): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح» .