‌أولا: القرآن الكريم: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ١

وقد يعبر عنها بأن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات (1)، وإنما يعمل بالاجتهاد عند عدم النص (2).

‌

‌أدلة القاعدة:

من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول:

‌

‌أولًا: القرآن الكريم:

1 -

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

2 -

وقال تعالى: {إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].

‌

‌وجه الدلالة:

جعل الله الحجة في النصوص التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي رحمه الله: ". . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه، ثم سنة نبيه"(3).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ"(4).

وقال ابن حزم رحمه الله: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم"(5).

3 -

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1].