الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإقامتها، ودفع المفاسد وتقليلها، فهي تدور حول محورِ تحقيقِ المصالحِ المعتبرة، وذلك -في الجملة- من خلال قاعدةِ مراعاة التصرفات، ونتائج الأفعال وما تنتهي إليه.
تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية:
القواعد الفقهية التي سبق عرضها في مجال تعارض المصالح والمفاسد هي قواعد متعلقة بالمآلات، وذلك نحو:
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
- يُختار أهونُ الشرين أو أخف الضررين.
- إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
- يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص بدفع الضرر العام.
ونحوها من القواعد التي تراعَى فيها المآلات وعواقب التصرفات.
ومن القواعد الفقهية التي ترتبط بهذا المبدأ ما يلي:
القاعدة الأولى: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه
(1):
ولقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة، فمنهم من عَّبر عنها من الحنفية بقوله:"من استعجل ما أخَّره الشرع يُجازَى بردِّه"(2).
وعبَّر عنها بعض المالكية فقالوا: "الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد"(3).
وعبَّر عنها بعض الشافعية فقالوا: "المعارضة بنقيض المقصود"(4).
(1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 152)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 184).
(2)
درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 87).
(3)
إيضاح المسالك، للونشريسي، (ص 132).
(4)
المنثور في القواعد، للزركشي، (3/ 183).