‌ثانيا: السنة المطهرة: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ١

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].

وجه الدلالة:

قال ابن تيمية في معنى الآية: "يقول الله عز وجل: وإن كان قتل النفوس فيه شرٌّ، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيندفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما". (1)

‌

‌ثانيًا: السنة المطهرة:

1 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أثرة وأمور تنكرونها" قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: "تؤدُّون الحقَّ الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم"(2).

2 -

وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"(3).

وجه الدلالة:

الحديثان يوجهان إلى الصبر على مفسدة أمراء الجور، وتَرْكِ قتالهم لما يترتب عليه من الفتنة الكبيرة والشر المستطير، قال ابن تيمية:"فَأَمَرَ -مع ذكره لظلمهم- بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور؛ فإن فيه فتنةً وشرًّا أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر". (4)

3 -

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمًا، فقلت: والله يا رسول الله لَغيرُ هؤلاء كان أحقَّ به منهم، قال: "إنهم خيروني أن يسألوني بالفُحش، أو

يبخِّلوني، فلست بباخل" (1).

وجه الدلالة:

"الحديث فيه ارتكاب مفسدة لأجل أخرى؛ فإن القوم خيروه صلى الله عليه وسلم بين أمرين مكروهين لا يتركونه من أحدهما: المسألة الفاحشة، والتبخيل، والتبخيل أشدُّ، فدفع صلى الله عليه وسلم الأشدَّ بإعطائهم"(2).

ومثل هذا تركه صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على الغالِّ (3) والمدين (4) وتركه قتلَ المنافقين (5)، وهذا يدل بجلاء على صحة هذه القاعدة، وكثرة تطبيقاتها.

وفي تقريرها من جهة القواعد الأصولية والمقاصدية يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله: "وقد أمر الله بإقامة مصالح متجانسة، وأخرج بعضها عن الأمر إنما لمشقة ملابستها، وإما لمفسدة تعارضها، وزَجَرَ عن مفاسد متماثلة، وأخرج بعضها عن الزجر، إما لمشقة اجتنابها، وإما لمصلحة تعارضها". (6)