‌ ذم سؤال الخلق: - معجم التوحيد - جـ ٢

رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأل أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ"

(1)

.

وعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: "كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ فَيَضْرِبُ بِذِرَاعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيخُهَا فَيَأْخُذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ: أَفَلا أَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ فَقَالَ: إِنَّ حَبِيبِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ لا أَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا"

(2)

.

وعَنْ أَبِي قتادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ قَالا أتَيْنَا عَلَي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فقلنا هل سمعت من رسول الله شيئا قَالَ نعم، سمعته يقول:"إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لله عز وجل إِلَّا بدّلكَ الله به ما هو خَيْر لك مِنْهُ"

(3)

.

•‌

‌ ذم سؤال الخلق:

يقول شيخ الإسلام: "وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل"

(4)

.

وعلل ذلك بقوله: "فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد:

1 -

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك.

2 -

ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق.

3 -

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس.

فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة"

(5)

.

والضرورة التي أبيحت لأجلها المسألة، يوضحها حديث قبيصة السابق

(6)

.

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "والمسألة في الأصل حرام. وإنما أبيحت

للحاجة والضرورة؛ لأنها ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق المسؤل، وظلم في حق السائل"

(1)

.

قال زين الدين بن رجب: "واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهارُ الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر، ونيل المطلوب، وجلب المنافع، ودرء المضارّ، ولا يصح الذلُّ والافتقار إلا للهُ وحده؛ لأنه حقيقة العبادة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو: "اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك""

(2)

.

وقال ابن عثيمين: "إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا اضطر إلى أن يجيبه ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ازهد فيما عند الناس يحبك الناس"

(3)

، فالسؤال أصلا مكروه إلا لحاجة"

(4)

.

وقال ابن تيمية في الاستغاثة: "وأما نفس سؤال الناس، فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة. وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق، مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكلَ من الميتة عند الضرورة، فإن الله لم يوجب سؤال الخلق، بل قد وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا فكان أحدهم إذا سقط سوطه لا يقول لأحد ناولني إياه، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه