الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفس محمد بيده)
(3)
، (والذي نفس محمد بيده)
(4)
، (والذي نفسي بيده)
(5)
، (والذي لا إله غيره)
(6)
.
4 - مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق
":
قال الشيخ ابن عثيمين: "وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: "أفلح وأبيه إن صدق"
(7)
. فالجواب من وجوه:
الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: أنها لا تثبت في الحديث، لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلًا.
الثاني: أنها تصحيف من الرواة والأصل: "أفلح والله إن صدق". وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات و"أبيه" تشبه "الله" إذا حذفت النقط السفلى.
الثالث: أن هذا مما جرى على الألسنة بغير قصد
(8)
وقد قال تعالى وهذا لم ينو فلا يؤاخذ.
الرابع: أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه وأما غيره فهم منهيون عنه، لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد.
الخامس: أنه على حذف مضاف والتقدير "أفلح ورب أبيه".
(3)
أخرجه البخاري 6639.
(4)
أخرجه البخاري 6630.
(5)
أخرجه البخاري 6629، 6633.
(6)
أخرجه مسلم 2643.
(7)
أخرجه مسلم (11).
(8)
وارتضى هذا الجواب البيهقي والنووي وتُعُقِّب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن الحلف بأبيه وأنه لا يمكن أن نسأل كل شخص حلف بغير الله هل قصد القسم أم لا؟. انظر: الفتح 11/ 533.
السادس: أن هذا منسوخ
(1)
، وأن النهي الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه
…
وهذه اللفظة على فرض صحتها من المتشابه فترد إلى المحكم كما هي طريقة الراسخين في العلم"
(2)
.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية"
(3)
.
ومن هذا الباب أيضًا حديث: "أما وأبيك لتُنبأنه"
(4)
. وهي رواية قال العلماء بأنها شاذة
(5)
لأنها إحدى روايتي محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة وخالف فيها عبد الواحد وسفيان بن عيينة وجرير وشريك حيث رووا الحديث بدون الحلف. ومن قال إن له شاهدا آخر من حديث شريك عن عمارة عن أبي هريرة وفيه: "وأبيك لتنبأن، أمك ثم أمك" فهذه أيضًا خالف فيها شريك بن عبد الله القاضي كلا من فضيل بن غزوان وجرير بن عبد الحميد.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "وأما الاستدلال على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرة والقلة كحديث "أفلح وأبيه إن صدق" فمن الغرائب والمغالط وكيف تهمل المناهي والزواجر التي وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويله بوجه من وجوه التأويل التي يجب استعمالها والمصير إليها فيما
(1)
قاله الماوردي: وحكاه البيهقي وقال السبكي أكثر الشراح عليه قال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. الفتح 11/ 535.
(2)
فتاوى العقيدة ص 286.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز ص 725.
(4)
أخرجه مسلم رقم 1032.
(5)
ممن حكم بشذوذها الشيخ مقبل الوادعي، انظر: فقه الأيمان ص 68.