‌[الحديث الرابع] (3): - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

ذَهَب إلى أنّها جمعُ "ضَحْوة". ومَن ذَكّر ذَهَب إلى أنه اسم على "فُعَل"، مثل:"صُرد" و"تُغر". وهُو ظَرْفٌ غَير مُتَمَكّن، مثل:"سَحَر"، تَقُول:"لَقِيتُه ضُحًى"، إذَا أرَدْت به "ضُحَى يَوْمِك"؛ فتمنعه الصّرف.

ثم بعْدَه: "الضّحَاء"، ممدُود، مُذَكّر، مفتُوح، عنْد ارتفَاع النّهار الأعلى. (1)

قوله: "وأَنْ أُوتِر": مَعْطُوفٌ على "صيام". وأَتَى فيه بـ "أنْ" المصْدَريّة؛ ليُصَحّح عَطْفَ الفِعْل على الاسم. (2)

قوله: "قَبْل أنْ أنام": "قبْل" و"بعْد" تقَدّم الكَلامُ عليهما وعلى ما يجري مجراهما من الأسماء التي لا تُصغّر في الرّابع من "باب تسْوية الصّفوف"، والثّالث من "باب التيمم". و"أنْ": حَرفُ نَصْب. و"أنام": فِعْلٌ منصوبٌ بـ "أنْ". والجملةُ مخفُوضَة بالإضَافة.

‌

‌[الحديث الرّابع](3):

[197]

: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ: "وَرَبِّ الْكَعْبَةِ"(4).

قوله: "سَألْتُ [جَابر] (5) ": جملَة معْمُولة للقَول، والقَول معْمُول لمتعلّق

حَرْف الجر.

قوله: "جَابر بن عبد الله": مفعُول "سَألتُ".

وتقَدّم الكَلامُ على "سَأل" في الحديث الثّاني عشر من "باب صفة صَلاة النبي صلى الله عليه وسلم". وهي هُنا مُعَلّقة عن العَمَل بهَمْزة الاستفهام. والتقديرُ: "سَألتُ جَابرًا عن نَهْي رسُول الله". وعُلّقت "سألتُ" وإن لم تكُن من أفْعَال القُلوب؛ لأنّها سَبَب العِلْم، فأُجري السَّبب مجرى المسبّب. (1)

قوله: "صَوْم يَوم": أضَاف "الصّيام" إلى "اليوم"، وهو ظَرْفه، أي:"عن الصوم في يوم".

و"عن": تقَدّم الكَلامُ عَليها في الثّالث مِن "باب الصفوف".

و"يَوم" تَقَدّم الكَلامُ عَليها في الثّالث مِن "باب الاستطابة".

و"الجمْعَة": تَقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديثِ الثّاني مِن "باب الجمْعَة".

قوله: "قَالَ: نَعَم": تقَدّم الكَلامُ على "نَعَم" في الرّابع من "الجنَابة". وهي هُنَا معْمُولة للقَول.

وتَأتي مُقَرّرة لما سَبَقَهَا نفْيًا وإثباتًا، وتكُون في جَواب الاستخبار للثّبوت. فَإذا قُلت:"هَل قَام زَيد؟ "، فجَوابه في الإثبات:"نَعَم". ولو قَالَ قَائِل: "مَا خَرَج زَيد؟ "، ولم يكُن خَرَج؛ قُلْت في جَوابه:"نَعَم"، أي:"نَعَم، ما خَرَج"؛ فصَدّقت الكَلام في نَفْيه وإثباته. (2)

قوله: "وزَادَ مُسلم: ورَبّ الكَعْبة": أيْ: "زَادَ بعْد قَوْله: نَعَم". وهَذا الموضع من المواضع التي تُحذَف الجمْلة (1) فيها [استغناء](2) بـ "نَعَم" في الجواب؛ فكَان التقدير: "نَعَم، نَهى ورَبّ الكَعبة".

ويُحذَف الجوابُ في مَوضعين آخرين: -

1 -

أحدهما: إذا تقَدّم على القَسَم مَا يطلُب خبرًا أو مَا يطلُب صِلة، فتقُول:"زيد [والله] (3) يقُوم"، فتَبْنِي على المبتدأ، وتحذف جَواب القَسَم؛ لدلالة الخبر عليه. ولك أنْ تبني على القَسَم؛ فتقول:"زيد [والله] (4) ليقومنّ".

وتقُول في الصّلة: "يُعجبني الذي والله يقُوم"، فتَحذف جَواب القَسَم. ولك أن تقُول:"يُعجبني الذي والله ليقُومَنّ". وعلى الأوّل: يكونُ الخبرُ في القَسَم وجَوابِه.

2 -

وكذلك يجوز حَذفُ الجوَاب [إذا](5) جَاءَ [عقيب](6) كَلام يدلّ على الجوَاب، كما جَاء هُنا في قَوله:"نَعَم ورَبّ الكَعبة". ومثله قولك: "زَيد قَام والله"، [تَحْذِف](7) جَوَابَ "والله"؛ لدلَالَة "زَيد قَام" عَليه. (8)

و"الواو" في قوله "ورَبّ""واو" القَسَم، ومَا بعدَها مخفوضٌ بها. وتقَدّمَت حُروف القَسَم في الحديث العَاشِر مِن "الصّلاة".