الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحدِيث الخَامِس:
[223]
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ؛ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ اليمانيين، وَلَمْ [يَمْنَعْهُمْ] (1) أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الأَرْبَعَةَ إلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ"(2).
قوله: "قَدِمَ رَسُولُ الله": جملةٌ في محلّ معمُول القَول. و"أصْحَابه" معطُوفٌ عليه، و"مَكّةَ" مفعُولٌ به على السّعَة، أي:"إلى مَكّة"؛ لأنّ الظّروف المختَصّة - كـ "الدّار"[و"المسْجِد" و"مَكّة"](3) و"المدينة" - يتعَدّى إليها الفِعْل على إسْقَاطِ الخَافِض تَوَسُّعًا. (4)
قَالَ في "الصّحَاح": الأمْكِنَة على ضَربين، مُبْهَم ومحْدود، فالمبْهَم الجهَات السِّت، فهَذه ومَا في مَعْنَاها ظُروف مُقَدّرَة بـ "في".
وأمّا المحْدُود: فالذي له خلقة وشخص وأقطَار [تحُوزه](5) - نحْو: "الجبَل" و"الوادي" و"السّوق" و"المسْجِد" -، [ولا] (6) يكُون ظَرْفًا؛ لأنّك لا تقُول:"قعَدتُ الدّارَ"، ولا:"صَلّيتُ المسجدَ"، ولا:"نِمْتُ الجبلَ"، فما جَاء مِن ذلك فإنما هُو بحَذْف حَرف الجرّ، نحو:"دَخَلتُ البيتَ"، و"نَزلتُ الوَاديَ"، و"صَعَدتُ الجبلَ".
(1) كذا بالنسخ، وبنُسَخ "العُمْدة"، وفي سُنن البيهقي الكبرى (9274). وفي "صحيح البخاري"(1602)، و"صحيح مسلم" (1266/ 240):"يمنعه"، وهو الأنْسَب.
(2)
رواه البخاري (1602) في الحج، ومسلم (1266) في الحج.
(3)
بالأصل: "ومكة والمسجد"، ووضعت (م) فوق كُلّ كَلمة منهما، كعلامة على التقديم والتأخير. والله أعلم.
(4)
انظر: شرح ابن عقيل (2/ 197).
(5)
سقط من النسخ. والمثبت من "الصحاح".
(6)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فلا".
انتهى بمعناه. (1)
قوله: "فقَال المشركون": معطُوفٌ عَلى "قَدِم"، و"المشركون" مرفوعٌ على الفَاعِلية، وعلامة رفعه "الواو"؛ لأنّه جمعٌ لصِفَة.
قوله: " [إنّه] (2) يَقْدُم": "إنّ" مكْسُورة؛ لأنّها وَقَعَت بعْد القَوْل. و"يَقْدُم" جملة في محلّ خَبر "إنّ"، و"عَلَيْكُم" يتعَلّق به.
يُقَال: "قَدِم مِن سَفَره"، "قُدومًا" و"مَقْدَمًا" بفَتْح "الدّال". ويُقَال:"قَدَمَ" بالفَتْح "يَقْدُم"، "قَدْمًا"، أي:"تَقَدَّمَ"، قَالَ تعالى:{يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [هود: 98]، وأمّا الذي في حَديثِ بَدْر:"أَقْدِمْ حَيْزُومُ"(3) فأمْرٌ [بالتقَدّم](4) في الحرْب. (5)
قوله: "قَوْم": فَاعِل، وهو اسمُ جمع، وجمعُه شَاذّ.
قَالَ في "الصّحاح": "القَومُ": "الرّجَال دُون النساء"، لا واحِدَ له من لَفْظِه. قال [زُهير] (6):
وَمَا أَدْرِي وسَوْفُ إِخَالُ أَدْرِي
…
أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ؟ ! (7)
وقال تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
(1) انظر: الصّحاح (4/ 1696)، شرح ابن عقيل (2/ 195).
(2)
بالنسخ: "وإنّه".
(3)
صحيح مُسلم (1763/ 58)، من حديث عُمر.
(4)
بالنسخ: "التقديم". والمثبت من "لسان العرب".
(5)
انظر: الصحاح (5/ 2006، 2007)، لسان العرب (12/ 467).
(6)
غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).
(7)
البيتُ من الوافر، وهو لزُهير بن أبي سلمي. انظر: العين (5/ 231)، الصحاح (5/ 2016)، لسان العرب (12/ 505)، المعجم المفصل (1/ 36).
نِسَاءٍ} [الحجرات: 11]. وجمعُ "القَوم": "أقوَام"، وجمعُ الجمْع:"أقاوِم"(1). (2)
وفي رواية: "وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ"(3)، وفي رواية:"إنّه يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّد وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ"(4)، وعلى هذا تكُون جملة "وقد [وهنتهم"] (5) في محلّ الحال مِن "محمد وأصحابه"، وعلى الأوّل تكون "وهنتهم " في محلّ صفة لـ "قَوْم".
و"الوَهْن": "الضّعْف"، مُتعَدّ ولازِم، وهُو هُنا مُتعَدّ. وتقُول في اللازم:"وَهَن الإنسانُ"، "وهْنًا"، أي:"ضَعُف". وتقُول: "وهنته، توهينًا". (6)
و"يَثْرِب": اسمُ "المدينة" قَديمًا، غيّره النبي صلى الله عليه وسلم، وسمّاها:"طَيْبَة" و"طَابَة" كراهة [للتثريب](7)، وهو "اللَّوْمُ [والتعيير] (8) ". وقيل: هو اسمُ أرضها. وقيل: سُمّيت باسم رَجُل من العَمالِقَة. (9)
قلتُ: هو اليوم اسمٌ لموضِع من "المدينة"، يُذكَر أنّه كَان قَرية عَظيمة، فخَلَت
(1) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "أقاويم".
وتجمَع "أقوام" على: "أقاوِمُ"، و"أقاويمُ"، و"أقائِمُ"، ويُروى:"الأَقَايِم". وانظر: القاموس المحيط (ص 1152)، تاج العروس (33/ 306 وما بعدها).
(2)
انظر: الصحاح (5/ 2016).
(3)
صحيح البخاري (4256) من حديث ابن عباس. وانظر: إرشاد الساري (6/ 381، 382)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 232).
(4)
رواه أحمد (2794)، وهو في "مسلم"(1266/ 240) بنحوه، من حديث ابن عباس. وانظر: إرشاد الساري (6/ 382)، مطالع الأنوار (6/ 232).
(5)
بالنسخ: "أوهنتهم".
(6)
انظر: الصحاح (6/ 2215، 2216).
(7)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "التثريب".
(8)
بالنسخ: "والتغير". والصواب المثبت.
(9)
انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 292)، مطالع الأنوار على صحاح الآثار (6/ 291)، لسان العرب (1/ 235).
مِن أهْلها، وصارَت أرضها محارِث ومَزَارِع لأهْل "المدينة" اليوم، وهي مما يلي "جَبل أُحُد". (1)
قوله: "فأمَرَهُم النّبي صلى الله عليه وسلم أنْ يَرملُوا": تقَدّم الكَلامُ على"أمَر" في الحَديثِ الثّالِث مِن "بَاب فَضْل الجمَاعَة"، وفي "بَاب السّواك"، وهُو يتعَدّى إلى الثّاني بحَرْف الجر، ويحْذَف حَرْفُ الجَرّ مَع "أنْ" كَثيرًا، وقَد يتَعَدّى بنَفسِه إلَى مَفْعُولَين، الثّانِي [مَصْدَر](2)، كقَوله:"أَمَرْتُك الخيرَ". (3)
قوله: "يرمُلوا": "الرّمَل": "الإسراعُ في المشي"، يُقَال:"رَمَل يَرْمُل رَمَلًا ورَمَلَانًا""إذا أسرَع في المشْي وهَزَّ مِنْكَبيه". ويُطلَق "الرّمَل" بالتحريك على "القَليل مِن المطَر". و"الرّمَل"(4): "جِنسٌ مِن العَرُوض". (5)
قوله: "الأشْوَاط": مفعُولٌ على السّعة، أي:"يَرْمُلُوا في الأشْوَاط ".
و"الأشْوَاط": جمعُ "شَوْط"، والمرَادُ به: "المرّة الوَاحِدة مِن الطّوَاف حَوْل
(1) راجع: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي (1/ 152).
(2)
بالأصل: "مصدرًا".
(3)
انظر: البحر المحيط (1/ 403، 456)، (2/ 343)، (6/ 112)، (9/ 438)، اللباب لابن عادل (1/ 449)، إرشاد الساري (1/ 78)، (8/ 275)، شواهد التوضيح (ص 253)، الكتاب (1/ 37، 38)، الأصول في النحو (1/ 177 وما بعدها)، نتائج الفكر (ص 255، 259، 260)، أمالي ابن الحاجب (2/ 712، 713)، شرح المفصل (4/ 514 وما بعدها)، اللمحة (1/ 325 وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص 477)، المقتضب (2/ 35 وما بعدها، 321)، الهمع (3/ 13 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (3/ 193 وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض في القرآن (ص 276 وما بعدها).
(4)
هَذا في الشِّعر.
(5)
انظر: الإعلام لابن الملقن (6/ 205)، الصحاح (4/ 1713)، النهاية لابن الأثير (2/ 265)، لسان العرب (11/ 295، 296، 298).
البيت"، وهُو في الأَصْل: "مَسَافَة مِن الأَرْض يَعْدُوها الفَرَس، كالمَيْدَان" (1)؛ ولذلك قَالَ:"ثَلَاثَة" بـ "التّاء" على القَاعِدة في عَدَد المذَكَّر.
قوله: "وأنْ يَمْشُوا مَا بَين الرُّكنين اليمانيين": الجمْلَة معْطُوفَة على مَا قبلها. و"يَمشُوا": أصْلُه "يَمْشيوا"، والعَرَبُ تَعَاف الانتقَالَ مِن الكَسْر إلى الضّم؛ فنَقَلوا حَرَكَة "اليَاء" إلَى "الشّين"، ثُم حذفَت "اليَاء" لسكونها وسكُون "الواو"(2). وعَلامَةُ النّصْب في" يمشوا" حَذفُ "النون".
قوله: "مَا بين": "ما" ههنا زَائِدة. و"بَيْن" ظَرْفٌ، العَامِلُ فيه "يمْشُوا"، وقَد تقَدّم الكَلامُ على "بَين" في الثّالِث مِن "باب السّواك".
و"الرُّكنين": مخفُوضٌ بالظّرْف، و" [اليمانيين] (3) " نَعْتٌ لَه، وقد تقَدَّم في الحديث قبْل هَذا ذِكْر " [اليمانيين] (4) ".
قوله: "ولم يمنَعهم أنْ يَرمُلُوا الأشْوَاط الأرْبعَة": وفي رواية: "الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا"(5).
قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: نُقِل عَن بعْض المتقدِّمين وعَن الشَّافِعي أنّهما كَرِها هَذه التسمية. والحديثُ على خِلافه. (6)
(1) انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 509).
(2)
انظر: المنصف لابن جني (ص 55)، المفتاح في الصرف (ص 55)، شرح القطر (ص 333)، شرح التصريح (2/ 685).
(3)
بالأصل: "اليمانين".
(4)
بالأصل: "اليمانين".
(5)
صحيح البخاري (1602)، وصحيح مُسلم (1266/ 240)، والعُمدة (ط الثقافة، ص 159)، والعُمدة (ط المعارف، ص 114).
(6)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 71).
وراجع: الأم للشافعي (2/ 192)، الحاوي (4/ 153).
قال: ولعَلّ هذا "الرّمَل" كَان في طَوَافِهم في "عُمرة القَضَاء"، فإنّه ثبَت "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِن الحَجَر إلى الحَجَر"، وذكر أنّه كَان في الحَجّ (1)؛ فيكُون مُتَأخِّرًا، فيُقَدّم على المتَقَدّم، انتهى. (2)
و"الأشْوَاط": جمعُ قِلّة، وقَد وَصَفَها بـ "الأرْبَعَة". وعلى رِوَاية "الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا" تكُون الألِف واللام لتَعرِيف العَهْد في "السّبعَة"، وعَلى الرِّواية الأخْرَى تكُون لما [بَقِي](3) بَعْد الثّلاثَة، وهُو أرْبَعَة، وتتخَلّص للعَهْد بالصِّفَة.
و"كُلّها": تأكيد، وتأتِي توْكيدًا للمَعْرفة، كَما وَقَعَ هُنَا، [وللنكرة](4) بقَيد أنْ تكُون النّكِرة محْدُودَة (5)، كقَوْله:
[لَبثْتُ](6) حَوْلًا كَامِلًا كُلّهُ
…
. . . . . . . . . . . . (7)
ويجب أنْ يتّصِل بها ضَمير يَرجِع إلى المؤَكّد، كما هُو هُنا، وكقَوله تعالى:
(1) صَحيح مُسلم (1262/ 234)، من حديث ابن عُمر. لكن باقي روايات الحديث قبله وبعده تقصره على بعْض الأشواط. وراجع: صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان (3813)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (2/ 179 وما بعدها).
(2)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 70، 71).
(3)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "نُفي".
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
انظر: مغني اللبيب (ص 256، 257). وراجع: إعراب القُرآن وبيانه (4/ 316)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (2/ 369 وما بعدها).
(6)
كذا بالنسخ.
(7)
صَدرُ بيتٍ من السّريع، وعجزه هو:"لَا نَلْتَقِي إِلَّا على مَنْهَج"، وهو للعرجي، عبد الله بن عمر بن عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان يُشبب بامرأة محمد بن هِشَام، أو بامرأته الحارثية. والمروي فيه:"نَلبَثُ"، ورُوي فيه:"نمكث حولًا"، و"تلبث حولًا". انظر: خزانة الأدب (5/ 334 وما بعدها)، الكامل للمبرد (2/ 193)، المعجم المفصل (2/ 46).
{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر: 30]. (1)
قال ابنُ مالك (2): وقد يخلف الضّمير اسم ظاهر، كقوله:
. . . . . . . . . .
…
يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلَّ النَّاسِ بِالْقَمَرِ (3)
قَال ابنُ هشام: وخَالَفَه أبو حيّان، وزَعَم أنّ "كُلًّا" في البيت نَعْت، مثلها في قوله:"أطعمنا شَاة كُلّ شَاة"، وليست توكيدًا. (4)
قوله: "إلَّا الإبقَاء عَلَيهم": يجُوز فيه الرّفع والنّصْب، أمّا [الرّفْع ففَاعِل](5)"يمنعهم"، ويجُوز فيه النَّصْب، وهو الظّاهِر، أي:"فَلَم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلّا الإبقَاءَ عَليهم"؛ فيكُون الاستثناءُ على كِلا الوَجْهَين مُفرغًا. فعلى الوَجْه الأوّل يكُون مَعنى التَفريغ: عَمَل مَا قبْل "إلّا" في الذي بعْدَها الرّفْع على الفَاعِليّة مجَازًا، وعلى الثّاني النّصْب على أنّه مَفْعُول لَه، أي:"لأَجْل الإبقَاءِ عَليهم". (6)
[ومجيءُ](7) المفْعُولُ به مَعْرفَة [كثيرٌ](8)، ومنه:
(1) انظر: مغني اللبيب (ص 256)، إعراب القُرآن وبيانه (4/ 316).
(2)
انظر: شرح التسهيل لابن مالك (3/ 292)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 256)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 970).
(3)
عجز بيت من البسيط، وهو لعُمر بن أبي ربيعة، ونسبه في شرح التسهيل لكُثير. وصدر البيت:"كَمْ قَدْ ذَكَرْتُكِ لَوْ أُجْزَى بذِكْرِكُمْ". انظر: تفسير القرطبي (3/ 369)، أمالي القالي (1/ 195)، شرح التسهيل (3/ 292)، المعجم المفصل (3/ 542).
(4)
انظر: مغني اللبيب (ص 256).
(5)
كذا بالنسخ.
(6)
انظر: فتح الباري (7/ 509)، إرشاد الساري للقسطلاني (3/ 165)، عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 467).
(7)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "وتجيء".
(8)
في (ب): "كثيرًا".