الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصّوم في السفر وغيره
[الحديث الأوّل](1):
[183]
: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: [أَصُومُ](2) في السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -. فَقَالَ: "إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"(3).
قوله: "عن عائشة: أنّ حمزة": الاسمان لا ينصرّفان، للعَلمية والتأنيث. (4) و"الأسلَمي": نعْتٌ لـ "حمزة".
قوله: "قال للنبي": الضميرُ في "قال" يعود على "حمزة". والجملة في محلّ خبر "أنّ". و"أنّ" وما عَملت فيه في محلّ معمول، مُتعلّق حرف الجر.
قوله: "أصُومُ في السّفر؟ " لا: أصلُه: " [أأصُوم] (5) في السّفر؟ "، فحُذفت همزة الاستفهام، لاجتماعها مع حَرف المضَارعة، وقد كثر حَذفُها في القُرآن، منه قوله تعالى:{وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: 22]، أي:"أوَتِلك نِعْمةٌ تمنّها عَليّ؟ "، ومنه:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} [المنافقون: 6](6)
(1) سقط من النسخ.
(2)
في بعض نُسَخ العُمدة: "أأصوم". وانظر: العمدة (ط الثقافة، ص 134).
(3)
رواه البخاري (1943) في الصوم، ومسلم (1121) في الصيام.
(4)
راجع: المفصل (ص 35)، شرح الكافية الشافية (1/ 252)، اللمحة (2/ 758)، جامع الدروس العربية (2/ 231).
(5)
بالنسخ: "الصوم". والصواب المثبت.
(6)
انظر: البحر المحيط (3/ 719)، (8/ 148)، شَواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص 146، 147)، شرح التسهيل (3/ 379)، مغني اللبيب (ص 20، 21، 853)، =
وجملة "أصُوم في السّفر؟ " معْمُولة للقَول.
واعلم أنّ "الألِف" أصْلُ أدْوَات الاستفْهَام؛ ولهذا اختُصّت بأحْكَام: -
أحدها: جَوازُ حَذْفِها، سَواء تقَدّمت على "أم" أم لا. ومنه قَول عُمَر:
فَوَالله مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا
…
بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمان (1)
أراد: ["أبسَبْع"](2).
ومن ذلك قول الكُميت:
طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى الْبِيضِ أَطْرَبُ
…
وَلا لَعِبًا مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يَلِعَبُ (3)
أي: "أوَذُو. . .؟ ".
والثّاني: أنّها تَرِد لطَلَب التصَوّر، نحْو:"أزَيدٌ هَذا أم عَمرو؟ ".
ولطلَب التصديق، نحو:"أزيد قائمٌ؟ ".
و"هل" مختصّة بطَلَب التصديق، نحو:"هل قَامَ زيد؟ ".
الثالث: أنها تدخُل على الإثبات - كما تقَدّم - وعلى النفي، كقوله تعالى: {أَلَمْ
= الجنى الداني (ص 34، 35)، شرح الكافية الشافية (3/ 1216)، توضيح المقاصد والمسالك (2/ 1004)، همع الهوامع (3/ 226).
(1)
البيتُ من الطويل. وهو من قول عُمر بن أبي ربيعَة. انظر: الكتاب (3/ 175)، مُغني اللبيب (ص 19، 20)، الكامل للمبرد (3/ 132)، الجليس الصالح الكافي (ص 156)، خزانة الأدب (11/ 122)، المعجم المفصل (8/ 186).
(2)
بالنسخ: "بسَبع". والصّواب من "مُغني اللبيب"(ص 20).
(3)
البيتُ من الطويل. وهو للْكُمَيْت بن زيد بن الْأَخْنَس الْأَسدي. انظر: الحماسة البصرية (1/ 120)، خزانة الأدب للبغدادي (4/ 313، 319)، (11/ 123)، المعجم المفصل في شواهد العربية (1/ 235).
نَشْرَحْ} [الشرح: 1]. (1)
قوله: "وكَان كثيرَ الصّيام": اسمُ "كان": ضَميرُ " [ابن عمرو] (2) "، و"كثير" خبرُ "كَان"، وهو مُضَافٌ إلى الفاعل، أي:"كثير صيامه". والجملة من "كان" واسمها وخبرها مُعترضَة، لا محلّ لها من الإعراب.
قوله: "قال": فاعلُه: "النبي صلى الله عليه وسلم".
قوله: "إنْ شئت فصُم": الشرطُ وجوابه معمولُ القول.
و"شئت": تقَدّم الكَلامُ على تصريفها ومَادّتها في الحديث السّادس من "باب الإمامة".
وأصله: "شَيئَ" على وزْن "فَعِلَ"[بكسْر](3)"العَين". وإذا أُسند إلى ضمير الفاعل، [وهو](4)"التّاء" - كمَا جَاءَ هُنا - أو "النون"، نحو:"شيئن"، أو "نا"، نحو:"شيئنا"؛ سكن آخره، ونُقلت حركة المعتلّ - وهي الكسرة - إلى "الشّين"، وهي "فاءُ" الكلمة؛ فسكن حرف العلّة، والآخر سَاكِن للضّمير؛ فحُذف حَرْفُ العلّة لالتقاء الساكنين.
ومذهَبُ المبرد أنّ أصْله "فعَل" بفتح "العَين"، فلما اتصل بالضّمير ذهبت "الألِف" المنقَلبة عن "عَين" الكَلمة؛ لالتقاء السّاكنين، وكُسرت "الشِّين" لتَدلّ على
(1) انظر: مغني اللبيب (ص 19 وما بعدها).
وراجع: شَواهد التَّوضيح والتَّصحيح (ص 147 وما بعدها)، عقود الزبرجد للسيوطي (2/ 315 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 17 وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (3/ 1216 وما بعدها)، شرح المفصل (5/ 103 وما بعدها)، الجنى الداني (ص 34 وما بعدها)، همع الهوامع (2/ 582 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (2/ 144).
(2)
بالنسخ "ابن عُمر". والمراد: "حمزة بن عمرو".
(3)
غير واضحة بالأصل. ولعلها: "بكسرة". والمثبت من (ب).
(4)
غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب).