الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمّا "الخميس": فيجمع على: "أخمسة"، وفي الكثرة:"خمس" و"خمسان"، كـ "رغيف" و"رغف" و"رغفان". ويُقال:"أخمساء" كـ "أنصباء"، و"أخامس"(1).
وهنا محذوفٌ، التقدير:"مَن جاء منكم صلاة الجمعة".
قوله: "فليغتسل": "اللام" لام الأمر، وتقدّمت في الرّابع من الأوّل، وفي السّادس من "الإمامة".
قوله: "منكم": يتعلّق بـ "جاء"، و"من" لبيان الجنس، وتقدّم الكلام عليها وأقسامها في العَاشر من أوّل الكتاب.
[الحديث الثالث](2):
[134]
: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: "صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ ". قَالَ: لا. قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ"(3).
وَفِي رِوَايَةٍ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"(4).
قوله: "جاء رجل": في محلّ نصب، معمول القول.
وجملة "والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب" مبتدأ وخبرٌ، في محلّ الحال من "رجُل"، وإن كان نكرة؛ لأنّه معلوم لجابر، ومشهورٌ بين الصّحابة (5)، كان اسمه:"سُلَيْك الغَطَفانِيّ"،
(1) انظر مسألة جمع أيام الأسبوع في: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس (ص/ 93 - 95)، والأزمنة وتلبية الجاهلية (ص/ 34، 35).
(2)
سقط ترقيم هذا الحديث من النسخ، وبالتالي وقع الخطأ في ترقيم بقية أحاديث الباب، وتم ضبط ذلك، مع الرجوع إلى فهرس الكتاب لابن فرحون.
(3)
رواه البخاري (930) في الجمعة، (931)، ومسلم (875) في الجمعة.
(4)
رواه مسلم في (875)(55).
(5)
يمكن أن يقال هنا: جاء صاحب الحال نكرة لأن الحال وقعت جملة مقرونة بالواو، وهذا من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، غير أن هذا المسوغ ليس مما اتفق عليه =
فهو كِناية في معرفة (1).
وتقدّم الكلام على "فلان" و"فلانة" في السّادس من "الإمامة"، وهما من الأسماء التي لا تثنى؛ لأنهما لم يُستعمَلا نكرة؛ بسبب أنهما كناية عن الأعْلَام، والاسم العَلَم لا يثنى حتى ينكَّر (2).
قوله: "يخطُب النّاس": تعدّى "خطب" إلى مفعول؛ لأنّه تضمَّن معنى: "يعظ الناس"، و"يذكِّر النّاس". والعَاملُ في "يوم":"يخطب".
وتقدّم أنّ "يوم" و"يوح" الفاء فيهما و"العين" حرفا علَّة، وذلك لا يوجد في غيرهما، يعني [تتقدم](3)"الياء" فيهما (4).
وزاد بعضهم: "ويل" و"ويح" و"ويس"(5)، وهذه مصادر.
وتقدّم ما قيل في "اليوم"، وعلى [ما يقع](6) عليه في الثّالث من "باب الاستطابة".
= النحويون، فيمكن أن يقال: إن هذا ليس ممتنعًا، بل هو قليل. انظر: تسهيل الفوائد (ص 109)، وشرح التسهيل (2/ 334)، شرح الأشموني (2/ 14)، شرح ابن عقيل (2/ 255 - 263)، والكتاب لسيبويه (2/ 112).
(1)
يعني بهذه العبارة، والله أعلم: أنّ الراوي كنَّى عن "سُلَيكٍ" رضي الله عنه بلفظ: "رجل"، برغم أنه معرفة بالنسبة له.
(2)
للتثنية شروط أربعة: الإفراد، والتنكير، والإعراب، وعدم الإضافة. انظر: الحدود في علم النحو (ص 460)، وهمع الهوامع (1/ 154 - 157).
(3)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(4)
انظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي (ص 58)، طبعة: كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليبيا، وتاج العروس (7/ 222، 223).
(5)
انظر: شرح المفصل (5/ 419)، وشرح الشافية للرضي (3/ 72).
(6)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
قوله: "فقَالَ": يعني: "النبي صلى الله عليه وسلم". "صلَّيْتَ؟ ": أي: "أصليتَ؟ "، فحذف "همزة" الاستفهام، وحذفُها فصيح، جاء منه كثير، منه قوله تعالى:{وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: 22] قال ابن مالك: الأصل: أَوَتلك نعمةٌ؟ " (1). وقول الشّاعر:
. . . . . . . . . .
…
بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمانِ (2)
قالوا: والسّر في ذلك كثرة استعمال الاستفهام في ذلك الكلام، حتى قيل: إنّ الاستفهام أكثر من الخبر. وقيل: "الاستفهام دهليز العلم".
"قال: لا": "لا" حرفُ جواب، تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من "كتاب الحيض". وفاعل "قال": ضمير المكنى عنه بـ "فلان".
وفاعل "قال" الثّانية ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم". وجملة "قُم فارْكَع" معمولة للقول. و"ركعتين" مصدر "ركع"، وتقدّم الكلام على ذلك في الخامس من "صلاة الجماعة".
قوله: "وفي رواية: فصلِّ ركعتين": جملة "فصلِّ ركعتين" يحتمل محلُّها في الإعراب ما يقتضيه العاملُ في حرْف الجر، فإن قُدِّر "جاء" فهي في محلّ فاعل، وإن قُدر "رُوي" فهي في محلّ مفعول لم يُسمَّ فاعله، وإن قُدر مبتدأً فَالمجرور في محلّ الخبر، والكُلّ على الحكاية.
وهذا الحديث مع الذي بعده مرتَّب في "العُدّة" بتقديم البعدي وتأخير القبلي، وهي في "العمدة" على أنّ راويهما واحد؛ فقال:"وعنه" يعني: "عن عبد الله بن عمرو". وفي شرح الشّيخ تقيّ الدّين رواية جابر بن عبد الله، كالذي قبله في الشّرح، فليُتأمَّل ذلك، فإنّ نُسَخ الشّرح على هذه المخالَفَة، وقد اتَّبعتُ في الإعراب شرح
(1) انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1215 - 1217)، وتفسير القرطبي (13/ 96)، والبحر المحيط لأبي حيان (8/ 148).
(2)
عجز بيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة، وصدره:"لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِنْ كُنْتُ دَارِيًا". انظر: المعجم المفصل (8/ 186)، وخزانة الأدب (11/ 122).