"للمُحْرِم"، وهو مُتعلّق بمَحْذُوف، أي: "قَال ذلك للمُحْرم"؛ لأنّه لم - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

(1) رواه البخاري (1549) في الحج، ومسلم (1184) في الحج.

(2)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 53).

(3)

كذا بالأصل. وفي "إحكام الأحكام"(2/ 53): "إجابة بعد إجابة".

(4)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 53، 54).

(1) انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(2)

انظر: عقود الزبرجد (2/ 46، 48)، الكتاب (1/ 351)، شرح التسهيل (1/ 147)، (2/ 186)، شرح المفصل (1/ 292 وما بعدها)، الهمع (2/ 112)، الصحاح (6/ 2479)، لسان العرب (1/ 731)، (15/ 238).

(3)

انظر: عقود الزبرجد (2/ 46)، شرح التسهيل (2/ 186).

(4)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(5)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(6)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(7)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(1) انظر: عمدة القاري (2/ 206)، إحكام الأحكام (2/ 54)، الإعلام لابن الملقن (6/ 62)، لسان العرب (3/ 214).

(2)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 54).

(5)

صحيحٌ: مُسلم (771/ 201)، من حديث علي.

(6)

انظر: عمدة القاري للعيني (20/ 4)، إحكام الأحكام (2/ 54)، مرعاة المفاتيح (8/ 476)، النهاية لابن الأثير (2/ 458)، مجمع بحار الأنوار (2/ 131)، نتائج الفكر في النَّحو (ص 237).

(1) غير واضحة بالأصل.

(2)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "إن".

(3)

عجز بيت من الطويل، وهو لضابئ بن الْحَارِث التَّمِيمِي البرجمي. وصدره:"وَمن يَك أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْله"، أو:"كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِّيًّا". والشاهد فيه: أَن قيار مبتدأ حذف خَبره، والجملة اعتراضية بَين اسْم إن وخبرها، والتقدير:"فَإِنِّي وقيار بهَا كذلك لغريب". انظر: البحر المحيط لأبي حيان (7/ 112)، تفسير الرازي (16/ 38)، شرح النووي على مسلم (8/ 88)، خزانة الأدب (9/ 324 وما بعدها)، (10/ 312)، اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 213)، مغني اللبيب (617، 618)، شرح المفصل لابن يعيش (1/ 236)، شرح الأشموني (1/ 313 وما بعدها)، لسان العرب (5/ 125).

(4)

انظر: شرح التسهيل لابن مالك (2/ 33)، مغني اللبيب (ص 57)، الجنى الداني (ص 398، 399).

(5)

بالنسخ: "وقال".

(1) قال ابنُ عبد البر: "والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل ووصف به نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام. . . فليقل قائل بما قال الله، ولينته إليه ولا يعدوه ولا يفسره، ولا يقل: كيف؟ فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل، ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره. . . من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا علم أنّ الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين. . . ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. . . لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين تجلى؟ ولا من أين ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء، ولا شريك له".

انظر: التمهيد (7/ 151 وما بعدها).

ويقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (2/ 222 وما بعدها، 598): "ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع، كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل، وهذا قول أهل السنة الخاصة - أهل الحديث ومن وافقهم - وهو قول أئمة الفقهاء، وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات، كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه - كأبي المعالي وغيره - لا يثبتون إلا الصفات العقلية، وأما الخبرية - كالوجه واليدين والاستواء - فمنهم من ينفيها، ومنهم من يتوقف فيها، كالرازي والآمدي وغيرهما. ونُفاة الصفات الخبرية منهم من يتأوّل نصوصها، ومنهم مَن يفوض معناها إلى الله.

وأمّا مَن أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه، فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضي نفيها =

= تأويل باطل، فلا يكتفون بالتفويض، بل يبطلون تأويلات النفاة. وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه. . . ولم يختلف في ذلك كلامه، لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولًا آخر، أو تقول: أظهَر غير ما أبطن، وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين.

وأما القول الثالث - وهو القول الثابت عن أئمة السنة المحضة، كالإمام أحمد وذويه - فلا يطلقون لفظ الجسم، لا نفيًا ولا إثباتًا لوجهين، أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا في كتاب ولا سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيرهم من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة. الثاني: أن معناه يدخُل فيه حق وباطل. . .". وفي موضع آخر من المنهاج (2/ 328) يقول: "وكثير من متأخري أصحاب الأشعري أنكروا أن يكون الله فوق العرش أو في السماء، وهؤلاء الذين ينفون الصفات الخبرية، كأبي المعالي وأتباعه، فإنّ الأشعري وأئمة أصحابه يُثبتون الصفات الخبرية".

(1)

انظر: الكشاف (1/ 654)، تفسير الماتريدي (3/ 551، 552)، تفسير ابن عطية (2/ 215، 216)، البحر المحيط (4/ 315)، المنتقى للباجي (7/ 202).

(2)

انظر: تفسير الماتريدي (3/ 551، 552)، البحر المحيط (4/ 315)، حاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف للزمخشري)، لابن المنير، طبعت مع تفسير الزمخشري (4/ 106)، المنتقى للباجي (7/ 202).

(3)

انظر: حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (4/ 106)، تفسير ابن عطية (2/ 215)، البحر المحيط (4/ 316)، منهاج السنة النبوية (2/ 328).

وفي البحر المحيط (4/ 316): "وقال قوم، منهم القاضي أبو بكر بن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات، ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تجديد. وقال قوم، =