المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المحْرِم يَأكُل مِنْ صَيْد الحَلال ‌ ‌الحدِيث الأوّل: [248] : عَنْ أَبِي قتَادَةَ - العدة في إعراب العمدة - جـ ٢

[ابن فرحون، بدر الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَاب جَامِع

- ‌الحديث الأول:

- ‌ الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثّالِث

- ‌الحديث الرّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌باب التشهّد

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌باب الوتر

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌باب الذّكْر عقيب الصّلاة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌باب الجمْع بين الصّلاتين في السّفَر

- ‌باب قَصْر الصّلاة

- ‌باب الجُمعَة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌[الحديث الثالث] (2):

- ‌الحديث [الرّابع] (1):

- ‌الحديث [الخامس] (6):

- ‌الحديث [السّادس] (1):

- ‌الحديث [السّابع] (1):

- ‌الحديث [الثامن] (3):

- ‌الإعراب:

- ‌باب العيدين

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحدِيث الثّالِث:

- ‌[الحدِيث الرّابع] (1):

- ‌الحدِيث [الخَامس] (3):

- ‌باب صَلاة الكُسُوف

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌[الحديث الثّاني] (1):

- ‌الحديث [الثالث] (1):

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌[الحديث السادس] (1):

- ‌الحديث [السابع] (1):

- ‌الحديث [الثّامن] (3):

- ‌الحديث [التاسع] (1):

- ‌الحديث [العاشر] (6):

- ‌الحديث [الحادي عشر] (3):

- ‌الحديث [الثاني] (3) عشر:

- ‌الحديث [الثّالث] (1) عشر:

- ‌الحديث [الرابع] (5) عشر:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌بَاب صَدَقَة الفِطْر

- ‌[الحديث الأوّل] (1)

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌كتاب الصّيام

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌[فائدة] (5):

- ‌باب الصّوم في السفر وغيره

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌ الحديث الرابع

- ‌الحديث الخَامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌فائدة:

- ‌الحديث السّابع:

- ‌الحديث الثَّامن:

- ‌[الحديث التاسع] (3):

- ‌الحديث [العاشر] (2):

- ‌الحديث [الحادي عشر] (5):

- ‌بَاب أفْضَل الصّيَام وغَيره

- ‌الحديث الأوَّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌[الحديث الرّابع] (3):

- ‌الحديث [الخَامِس] (5):

- ‌الحديث [السّادِس] (3):

- ‌الحديث [السّابع] (1):

- ‌الحديث [الثّامِن] (5):

- ‌باب لَيْلَة القَدْر

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث [الثّالث] (1):

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌[الحديث الثّاني] (1):

- ‌الحديث [الثّالث] (4):

- ‌الحديث [الرَّابع] (1):

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌فائدة:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌[الحديث الأوّل] (1):

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌باب الفِدْيَة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌باب حُرْمَة مَكّة

- ‌الحديثُ الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌بَاب مَا يجُوزُ قَتْلُه

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌باب دُخُول مَكّة وغيره

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحَدِيث الثّانِي:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابِع:

- ‌الحدِيث الخَامِس:

- ‌الحدِيث السّادِس:

- ‌الحدِيث السّابِع:

- ‌[الحديث الثامن:

- ‌بَاب التَّمَتّع

- ‌الحدِيث الأَوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابِع:

- ‌باب الهَدْي

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحدِيث الثّانِي:

- ‌الحدِيث الثّالِث:

- ‌الحدِيث الرّابِع:

- ‌الحديث الخَامِس:

- ‌بَاب الغسْل للمُحْرِم

- ‌الحدِيث الأَوّل:

- ‌باب فَسْخ الحَجّ إلى العُمْرَة

- ‌الحدِيث الأَوّل:

- ‌الحدِيث الثّاني:

- ‌الحدِيث الثّالِث:

- ‌الحدِيث الرّابع:

- ‌الحدِيث الخَامِس:

- ‌الحدِيث السَّادِس:

- ‌الحدِيث السّابِع:

- ‌الحدِيث الثَّامِن:

- ‌الحدِيث التّاسِع:

- ‌الحدِيث العَاشِر:

- ‌الحدِيث الحَادِي عَشر:

- ‌باب المحْرِم يَأكُل مِنْ صَيْد الحَلال

- ‌الحدِيث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

الفصل: ‌ ‌باب المحْرِم يَأكُل مِنْ صَيْد الحَلال ‌ ‌الحدِيث الأوّل: [248] : عَنْ أَبِي قتَادَةَ

‌باب المحْرِم يَأكُل مِنْ صَيْد الحَلال

‌الحدِيث الأوّل:

[248]

: عَنْ أَبِي قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَرَجَ حَاجًّا؛ فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ -[فيهِمْ] (1) أَبُو قَتَادَةَ- وَقَالَ:"خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ". فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلَّا أَبَا قتَادَةَ، لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إذْ رَأَوْا [حُمُرَ وَحْشِ](2)، فَحَمَلَ أَبُو قتَادَةَ على الْحُمُرِ؛ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا. [ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لحْمِهَا] (3)، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:"مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أو أَشَارَ إلَيْه؟ "[قَالُوا](4): لا. قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا"(5).

وَفِي رِوَايَةٍ: فقَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَقُلْت: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، [فَأَكَلَهَا](6). (7)

قوله: "أنّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَاجًّا": فُتحت "أنّ" لأنّها معمُولة، وتقَدّم الكَلامُ على المواضِع التي تُفتَح فيها "أنّ"، والمواضِع التي تُكسَر فيها في الرابع من أوّل الكتاب. وجملة "خَرَجَ" في محلّ خبر "أنّ". و"حَاجًّا" منصُوبٌ على الحَال، مِن فَاعِل "خَرَج".

(1) سقط من النسخ. والمثبت من "العمدة"(ص 173).

(2)

بالنسخ: "حُمرًا". والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(3)

سقط من النسخ. والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(4)

بالنسخ: "فقالوا". والمثبت من العمدة، وعليه الشرح.

(5)

رواه البخاري (1824) في جزاء الصيد، ومسلم (1196)(60) في الحج.

(6)

كذا بالأصل. وفي "العُمدة": "فأكَلَ منها".

(7)

وهي في البخاري (2570) في الهبة.

ص: 620

قوله: "فخَرَجُوا معه": الضّمير يعُود على "الصّحابة" وإنْ لم يتقَدّم لهم ذِكْر؛ لأنّ المعنى مفْهُوم. و"معه" يتعَلّق بحَال، أي:"فخَرَجُوا حَاجّين معه".

قوله: "فصَرَف طَائفة منهم": أي: "مِن أصْحَابه"، فيهم أَبُو قتادة. يحتمل أنْ يُريد بـ "صَرْفِهم":"تمييزهم وتبيينهم"، أي:"مَيّزهم مِن الناس"، ومنْه في الحديث:"إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُقُ. . . "(1)، أي:"بُيِّنَت". وإنّما قُلنَا ذَلك لأنّه لم يَذْكُر مُتعَلّق الفِعْل، فلم يقُل:"صَرَفَهم إِلَى كَذا"، ويدُلّ على ذَلك قولُه:"وقَالَ: خُذوا سَاحِل البحر"؛ فيكُون هذا القَول بعْد التمييز.

ويحتمل أنْ يكُون التقدير: "فصَرَف طَائفة إِلَى جِهَة غير جِهَة سَاحِل البحر"[تورية](2)، ثم حَذَف الرّاوي ذِكْر الجهَة، وذَكَرَ المقْصُودَ مِن الحديث.

قوله: "فيهم أَبُو قَتَادة": يتعَلّق حَرْف الجر بخَبر عَن المبتدأ، وهو "أبو قتادة".

و"خُذُوا" هُنا بمَعنى "تَوجّهوا". وتقَدّم الكَلامُ على "أخَذ" والأمر منه في السّادس مِن "بَاب الاستطابة".

فإنْ قَدّرت "خُذوا" بـ "توَجّهوا" يكُون "سَاحِل البحر" ظَرْفًا بمعنى "توجّهوا جهَة سَاحِل البحر إِلَى أنْ نلتقي معكم". ويحتمل الفِعْل الرّفع، أي:"خُذوا سَاحِل البحر (حَتَّى) نحن (نلتقي) مَعَكُم".

فعلى الأوّل: يكُون لسَيرهم غَاية، وهو "لُقى النّبي صلى الله عليه وسلم"، وتكُون "الياء" مفتُوحَة (3). وعلى الثّاني: لا يكُون "لُقى النّبي" غَايَة لسَيرهم، إنما القَصْد به حِفْظ سَاحِل البَحْر، وتكُون "اليَاء" سَاكِنة، ويُرَجّح هَذا كَونهم ذَبَحُوا الصَّيد وأكَلُوا

(1) صَحيحٌ: البخاري (2213)، مِن حَديث جَابر. وانظر: النهاية لابن الأثير (3/ 24).

(2)

كذا بالنسخ.

(3)

أي: الياء في قوله: "نلتقي".

ص: 621

وسَاروا حتّى بَلغُوا النّبي صلى الله عليه وسلم.

ونظيرُ هَذا: قوله: "حَتى يَقُولُ الرّسُولُ"(1) بالرّفْع. ومنه قَولهم: "مرض حتّى لا يرْجُونه" أي: "هُم لا يَرْجُونه". (2)

قَال ابنُ مالك: في قَول البراء: "إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ"(3) إشْكَالٌ؛ لأنّ "حتّى" فيه بمعنى "إِلَى أنْ"، والفعلُ مُستقبل؛ فحَقّه أن يكُون بلا "نُون"؛ لاستحقاقه النّصب، لكنّه جَاء على لُغَة مَن يَرفَع الفِعْل بعد "أنْ"، [حملًا على "أنْ" المخَفّفة](4)، كقراءة مجاهد:{لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ} (5) بضَمّ "الميم". وإذا جَاز تَركُ إعْمالها ظَاهِرَة؛ فترْكُ إعْمالها مُقَدّرَة أوْلَى بالجَوَاز. انتهى. (6)

قُلتُ: والعَملُ بعد هَذا على الرّوَاية.

وقَد تقَدّم الكَلامُ على "حتّى" وأقسَامها في الحدِيث الثّاني مِن أوّل الكتاب.

قوله: "فلَمَّا انصَرَفُوا": تقَدّم أنّ "لمّا" عند سيبويه حَرف وجوب لوجوب،

(1) سورة [البقرة: 214]. وهي قراءة نافع وابن عامر في رواية الوليد، كما في البحر المحيط (2/ 373)، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران (ص 146)، وجامع البيان في القراءات السبع للداني (2/ 912).

(2)

انظر: البحر المحيط (2/ 373)، شواهد التوضيح (ص 130)، عقود الزبرجد (2/ 35)، الكتاب (3/ 25)، الأصول لابن السراج (2/ 152)، مغني اللبيب (ص 170)، الجنى الداني (ص 552)، شرح التصريح (2/ 374).

(3)

صَحيحٌ: البخاري (747)، من حديث البراء.

(4)

كذا بالنسخ. وفي المصدر: "حملا على (ما) أختها".

(5)

من سورة البقرة: 233. وانظر: البحر المحيط (2/ 498، 499)، (6/ 415).

(6)

انظر: شواهد التوضيح (ص 235، 236).

ص: 622

وعند الفَارسيّ ومَن تبعه ظَرْف بمَعنى "حين"، وقَدّرها ابن مالك بـ "إذْ". (1) والعَامِلُ فيها جَوَابها، وهو:"أحْرَمُوا". وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديثِ الرّابع مِن "المذْي"، وفي السّادِس مِن "باب صِفَة الصّلاة".

قوله: "كُلّهم": تأكيدٌ للضّمير المرْفُوع. و"إلّا" حَرْفُ استِثناء. و"أبا قَتَادة": إنْ كَان منصُوبًا فعلى الاستثناء، والمرَادُ:"الطّائفَة الذين أمَرَهم النّبي صلى الله عليه وسلم أن يأخُذوا سَاحِلَ البَحْر". وإنّما تعَيّن النّصب على الاستثناء؛ لأنّه (2) مِن مُوجَب.

وقد رأيتُه في بعض النُّسَخ: "أبو قتَادة"(3) مرفُوعًا.

وذكر ابنُ مالك (4) أنّه كَذلك، ووَجّه الرّفْع؛ فقَالَ:"إلّا" بمعنى "لكن"، و"أبو قتادة" مُبتدأ، و"لم [يُحْرِم] (5) " خَبره.

قال: ونظيرُه في كتابِ اللَّه قَراءَة ابن كَثير وَأَبِي عَمرو: {وَلَا يَلْتَفِت مِنْكُم أحَدٌ إلَّا امْرَأَتُكَ إنّه مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم} (6)، فـ "امْرَأَتُكَ" مرفُوعٌ بالابتِدَاء، والجمْلَة خَبره. وَلَا يجُوزُ أنْ تجعَل "امْرَأَتُكَ" بَدَلًا؛ لأنّها لم [تسِر](7) مَعَهُم فيتضَمّنها ضَمير

(1) انظر: البحر المحيط (1/ 122)، (3/ 419)، (6/ 257، 298)، اللمحة (2/ 849)، المقتضب (2/ 44)، شرح التسهيل (4/ 65)، الجنى الداني (ص 594 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 369)، شرح الكافية الشافية (3/ 1642 وما بعدها، 1577)، الأصول في النحو (2/ 157)، شرح التصريح (1/ 700)، الكليات للكفوي (ص 790)، حاشية الصبان (2/ 391)، همع الهوامع (2/ 222، 544).

(2)

أي: لأنه استثناءٌ من مُوجَب.

(3)

صحيحٌ: البخاري (1824).

(4)

انظر: شواهد التوضيح (ص 94).

(5)

بالنسخ: "يجزم".

(6)

سورة [هود: 18]. وانظر: البحر المحيط (6/ 189).

(7)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "تتبين".

ص: 623

المخَاطَبين، ودَلّ على أنَّها لم تسِر معهم قِراءَة النّصْب. (1)

قوله: "لم يُحرِم": جملة مُؤَكِّدة لما قَبْلها؛ فلا محلّ لها. ويحتمل أنْ تكُون في محلّ خَبر مُبتدأ محذُوف، أي:"وهُو لم يُحْرِم". ويحتمل أنْ تكُون في مَوضِع الحَال، وفيه بُعْد.

قوله: "فبينما هُم يسيرون": ["بين"](2) إِذَا لَزِمَتها "مَا" انقَلَبت مِن المكَانية إِلَى الزّمَانية، وكذلك "الألِف"، والتقدير عندهم:"بين أوقات كذا"، ويزولُ عنها الاخْتصَاص بالأسماء؛ فيليها إذ ذَاك الجمْلَتان (3)، وقد وَقَع بعد "بين" هُنا الجمْلَة الإسمية، والتقدير:"بين أوقات سَيرهم".

قوله: "إذْ رَأوا حُمُر وَحْش": "إذْ" هُنا الفُجَائيّة عند الأكثَرين. وبعضُ البصريين يمْنَع مجيئها فُجَائيّة. (4)

والعَامِلُ في "بينما": "يَسيرون"، وهي جملة من فِعْل وفَاعِل مرفوع بـ "النّون"، في محلّ خَبر "هُم". وتقَدّم الكَلامُ على "هُم" قريبًا.

والعَامِلُ في "إذ" مَعنى المفَاجَأة، أو الفِعْل الواقِع بعدَها وهُو

(1) انظر: شواهد التوضيح (ص 94، 95).

(2)

بالنسخ: "بينما". وقد مر نظيره.

(3)

انظر: البحر المحيط (1/ 401)، الإعلام لابن الملقن (5/ 209)، عقود الزبرجد (1/ 270 وما بعدها)، (2/ 421)، سر صناعة الإعراب (1/ 39)، اللمحة (1/ 451)، الجنى الداني (ص 176، 190)، التسهيل (ص 93، 94)، أمالي ابن الشجري (2/ 591)، شرح التسهيل (2/ 209 وما بعدها، 231)، شرح المفصل (3/ 18)، الهمع (2/ 203 إلى 206)، المنهاجُ المختَصر (ص 100)، النحو الوافي (2/ 286 وما بعدها).

(4)

انظر: عقود الزبرجد (1/ 271)، مُغني اللبيب (ص 115)، الجنى الداني (ص 185 وما بعدها)، موصل الطلاب (ص 100).

ص: 624

"رأوا". (1) وقد تقَدّم الكَلامُ على "إذْ" الفُجَائية مُستَوفى في الحديثِ الثّاني من "باب استقبال القِبْلَة" وفي السّادِس مِن "الجنَائز"، وفي السّادِس مِن "الصيام" ذكر العَامِلُ فيها مُستَوفى.

والرّؤية هُنا بَصَريّة.

و["حُمرَا"](2) مفعُوله. و"حُمُر" جَمعُ "حمار".

قولُه: "فحَمَلَ أَبُو قتَادة": جملة من فِعْل وفَاعِل، معطُوفة على "رَأوا". و"على الحُمُر" يتعَلّق بـ "حَمَل". وجملة "فعَقَر" معطُوفَة على "حَمَلَ". و"منها" يتعَلّق بصِفَة لـ "أتَان" تقَدّم فانتصَب على الحَال. و"أتانًا" مفعُول "عَقَر".

و"الحمار" يقَع على الذّكَر والأنثى، و"الأتَان" لا يقَع إلّا على الأنثى خَاصّة، وَلَا يُقَالُ فيه:"أتَانَة"، وإنْ كَان قَد جَاء في بعْض الأحَادِيث (3). قاله ابنُ الأثير. (4)

قولُه: "فنزلنا": أي: "عن دوابّنا". ويحتمل أن يكون نزولهم عن مكان كانوا فيه. وههنا محذُوفٌ يدُلّ عليه سِياقُ الكَلام، أي:"فنزلنا، فطَبَخْنَا -أو شَوَينا- فأكَلنَا". ويحتمل أنْ يكُون "أَبُو قتَادة" توَلّى العَمَلَ كُلّه، ولم يكُن نُزولهم إلّا للأَكْل. و"مِن لحمِهَا" يتعَلّق بـ "أكَلنَا".

قوله: "ثُم قُلنا": في "ثُمّ" هُنا مَعنى "الاستبعاد". وذَكَر الزمخشري أنّه أحَد مَعَانيها (5)، أي:"استبعدوا أنْ يحل أكْل لحْم الصّيد للمُحْرِم"، وهُو مِن [المعنى](1).

(1) انظر: مُغني اللبيب (ص 115)، الهمع (2/ 177).

(2)

كذا بالنسخ. والمقصود قوله: "حُمُر وَحْش".

(3)

أقول: الذي يظهر لي أنه ليس المراد بالحديث هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث الناس. واللَّه أعلم.

(4)

انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 21).

(5)

انظر: تفسير الزمخشري (2/ 434)، البحر المحيط لأبي حيان (1/ 422)، (4/ 430)، =

ص: 625

قوله: "أنأكُل لحْم صَيد؟ ": هذه الجمْلَة معمُولة للقَول. و"الهمزة" هُنا فيها مَعنى الإنكَار. و"صَيْد" بمَعنى "مَصِيد"(2). والجملة كُلّها معمُولَة للقَول. وجملة "ونحن مُحرِمُون" في مَوضِع الحَال مِن فَاعِل "نَأكُل".

قوله: "فحَملنَا مَا بقيَ مِن لحْمِها": "مَا" مَوصُولَة، وصِلَتها: جملة "بَقيَ". و"مِن لحمِهَا" يتعَلّق بـ "بَقيَ". والصّلَة والموصُول في مَوضِع مفْعُول "حملنَا". و"مِن" في المواضِع الثّلاثة للتبعِيض، وقد تقَدّم الكَلامُ على "مِن" وأقسَامها في العَاشر من أوّل الكتاب.

قوله: "فأدرَكنَا رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فسَألناه عَن ذلك؟ ": معطُوفٌ على "أدرَكنا". وتقَدّم الكَلامُ على "سَأل" وتعَدّيه وتعْليقه في الحديث الثّاني عشر من "باب صِفَة صَلاة النّبي صلى الله عليه وسلم". و"عَن ذَلك" يتعَلّق به.

قولُه: "فقَالَ: مِنْكُم أحَدٌ أمَرَه؟ ": "أحَدٌ" هُنا مُبتدأ، ومُسَوّغ الابتِداء به استفْهَام مُقَدّر، أي:"أأحَد منكم أمَره؟ "، والصِّفة أيضًا بـ "منكم" وإنْ تقَدّمَت وصَارَت حَالًا فإنّها مُسَوِّغَة. (3)

وحَذْفُ همْزة الاستفهام في الكَلام كَثير. ومِن ذلك قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} [الشعراء: 22]، اي:"أوَتلك؟ ". ومنه في الحديث: "عَيَّرتَهُ بِأُمِّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ؟ "(4)، والأصْلُ:"أعَيّرته؟ ". (1)

= (6/ 221).

(1)

كذا بالنسخ.

(2)

انظر: الصّحاح (2/ 499)، المصباح (1/ 353).

(3)

انظر: شرح ابن عقيل (1/ 216 وما بعدها)، شرح التسهيل (3/ 184)، مغني اللبيب (ص 882)، شرح التصريح (1/ 210).

(4)

لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في كتاب "المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع =

ص: 626

فـ "منكُم" يتعَلّق بصِفَة لـ "أحَد". وجملة "أمَرَه" في محلّ الخَبر.

ويحتمل أنْ يتعَلّق "منْكُم" بـ "أمَرَه"، أي:"وهَل أحَدٌ أمَرَه منْكُم"[المعنى](2). و"مِن" للبيان.

ويضعف أنْ يكُون "منكُم" مُتعلّقًا بخَبر عَن "أحَد"، ويكُون "أمَرَه" في مَوضِع الصِّفَة؛ لأنّ الاستفهامَ إنَّما هُو عن الأمْر، ولَو كَان صِفَةً لم يكُن مُسْتفْهَمًا عَنه.

قوله: "أنْ يحمل عَليها": التقدير: "بأنْ يحمل عليها"، فحذف حَرف الجر، والمحَلّ منصُوبٌ بـ "أمَرَ".

ولحذف "الباء" هُنا مُسَوِّغان، أحَدهما: كَون الفِعْل مِن الأفعَال التي يُحذَف معها حَرْف الجر. والثّاني: كَونه مع "أنْ"، و"أنْ" يجُوز معها حَذف حَرف الجر إِذَا لم يُلبس. (3)

= الصحيح" للمُهلب المريي الأندلسي (1/ 189). والأصل في صحيح البخاري برقم (30) لكن بثبوت الهمزة. واللَّه أعلم.

(1)

انظر: البحر المحيط (3/ 719)، شواهد التوضيح (ص 146، 147)، عقود الزبرجد (2/ 316)، الجنى الداني (ص 34)، شرح الكافية الشافية (3/ 1216).

(2)

كذا بالأصل.

(3)

انظر: البحر المحيط (1/ 403، 456)، (2/ 343)، (6/ 112)، (9/ 438)، اللباب لابن عادل (1/ 449)، شواهد التوضيح (ص 253)، الإعلام لابن الملقن (3/ 82)، الكتاب (1/ 37 وما بعدها)، المقتضب (2/ 35 وما بعدها، 321)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص 74)، الأصول لابن السراج (1/ 177 وما بعدها)، المفصل (ص 387، 388)، شرح المفصل (4/ 514 وما بعدها)، نتائج الفكر (ص 259، 260)، اللمحة (1/ 325 وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (2/ 712 وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص 477)، الهمع (3/ 13 وما بعدها)، جامع الدروس العربية (3/ 193 وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص 261 إلى ص 326)، النحو المصفى (ص 635).

ص: 627

قوله: "أو أشَارَ إليه": الضّمير يعُود على "الصّيد". ويُروَى: "أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ "(1) بمَعنى "جماعة الحُمُر".

قوله: "قَالُوا: لَا": "لَا" حَرفُ جَوابٍ، أي:"لا، لم نُشر وَلَا أمَرْنَا". وقد تقَدّم الكَلامُ على "لا" جَوابًا في الأوّل من "كتاب الحيض".

قوله: "قَالَ: فكُلوا ما بَقي مِن لحمها": "كُلوا" أصله "أأكلوا"(2)، وتقَدّم في السّادس مِن "الزّكَاة" الكَلامُ على "أكَلَ" و"أمَر". و"مَا" مَوصُولة، و"بَقي" الصِّلَة، والعَائدُ الفَاعِل، و"مِن لحمها" يتعَلّق بـ "بَقي". و"مِن" للتبعيض أو للبَيَان.

قوله: "وفي روايةٍ: فقَالَ: هَل مَعَكُم منْه شَيء؟ ": يحتمل أنْ يتعَلّق حَرْف الجر بخَبر عَن الجمْلَة القَوليّة على الحِكَايَة. ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ "رُوي"، أي:"ورُوي في روايةٍ" أو "جَاء في روايةٍ".

و"شَيء" مرْفُوعٌ بالابتِدَاء، و"مَعكُم" الخبر. و"منْه" يتعَلّق بصِفَة لـ "شَيء"، تقَدّم؛ فانتَصَب على الحَال، أو يتعَلّق بمُتعَلّق "مَعكم"، أو [بحَال](3) مِن الضّمير في [الاستقرار](4).

ويحتمل أن [يرتفع](5)"شَيء" بـ "معكم"؛ لأنّه اعتَمَد على الاستفْهَام. ويحتمل أن يتعَلّق "منه" بخَبر عن "شيء"، و"معكم" يتعلّق بمُتعَلّق الخبر، أو يتعَلّق "معكم" بصِفَة لـ "شيء" تقَدّم فانتصَب على الحال. ولا يصحّ أن يكُون "معكم" حَالًا من

(1) كما في البخاري (1824)، ومسلم (1196/ 61)، والعُمدة (ص 173).

(2)

انظر: البحر المحيط (1/ 254)، اللباب لابن عادل (1/ 551)، اللباب في علل البناء والإعراب (2/ 362 وما بعدها)، شرح ابن عقيل (4/ 277).

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(5)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ص: 628

الضّمير في "منه" إِذَا جُعل خَبرًا عن "شيء"؛ لأنّ الحالَ لا تتقَدّم على عَامِلها المعنَوي (1).

وتقَدّم الكَلامُ على "شَيء" في الحديثِ الثّالِث مِن "بَاب المرور".

قوله: "فقُلت: نَعَم": أي: "نَعَم، مَعَنا منه شَيء"، [فقَامَ](2) حَرفُ الجَوَاب مقَامَ الجمْلَة المحْذُوفَة.

قوله: "فنَاوَلتُه العَضُد": "نَاوَل" يتعَدّى إِلَى مفعُولين، تقُول:"ناولتُه الشيءَ". ويجيء مُتعدّيًا لوَاحِد؛ تقُول: "تنَاوَله زَيد". (3) وهُو هُنا مُتعَدٍّ لاثنين، الثّاني:"العَضُد".

والمنَاوِل للنّبي صلى الله عليه وسلم: "أبو قتَادة"؛ لأنّه الذي [ملك](4) الصّيد، وإنْ كَان سُؤاله صلى الله عليه وسلم للطّائفة كُلّها؛ لأنّ الحَديثَ كَان مَعَهُم.

(1) انظر: أسرار العربية (ص 151، 154)، الإنصاف في مسائل النحويين (1/ 203)، نتائج الفكر (ص 327)، اللمحة (1/ 379، 380)، شرح الكافية الشافية (2/ 752 وما بعدها)، توضيح المقاصد (2/ 707)، شرح التصريح (1/ 595).

(2)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

(3)

راجع: الإعلام لابن الملقن (5/ 437)، لسان العرب (11/ 684)، (12/ 175)، المصباح المنير للفيومي (2/ 631).

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

ص: 629